بعد إسدال الستار على الآستحقاقات الانتخابية الجماعية وتصدر التجمعيين لنتائجها وذلك بحصدهم لغالبية المقاعد في سابقة من نوعها، يأتي الدور الأن على “لعبة القلم” لآقتناص بعض الخروقات والتجاوزات التي من شأنها أن تعصف بالكثيرين وتطيح بالعديدين .
وقبل الخوض في التفاصيل لابد من التذكير بالأسباب الموجبة لبطلان العمليات الانتخابية:
1- إذا لم تجر الانتخابات طبق الإجراءات المقررة في القانون
2- إذا لم يكن الآقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية.
3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لايجوز لهم الترشح
جماعتنا توافرت بها كل أسباب ومسببات الطعون أهمها ترشح أشخاص فاقدين للأهلية الانتخابية ومن شأن الطعن فيهم والثبات عليه أن يقذف بهم خارج تراب الجماعة خاصة أن الأهلية الآنتخابية تعتبر من النظام العام وتعد شرطا أساسيا وجوهريا للترشح وللآستمرار في المهمة التمثيلية.
*و من موجبات الطعن أيضا التعسف في هندسة وآصطناع دوائر آنتخابية خلال التقطيع الانتخابي دون مراعاة معاييره ومبادئه الأساسية والغاية من ذلك تفريق وتشتيت أصوات موالية لمرشح معين لفائدة مرشح منافس مع التغييب التام للحياد السياسي للتقطيع ،وذلك لعدم خضوع هاته العملية لأية مراقبة مايفسح المجال لمساوئ التلاعبات خصوصا أن التقسيم يعتبر من العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية، كما أنه من أركان توجيه الانتخابات وبالتالي فالتقطيع الذي عرفته الجماعة مؤخرا غير قانوني بالمرة وكان مصلحيا بالأساس ومفصلا على المقاس .!!
* سبب أخر للطعن يتجلى في التسجيل والقيد باللوائح الآنتخابية هاته العملية التي يمكن آعتبارها بوابة للغش والتدليس نظرا لما عرفته من خروقات وتلاعبات كالتسجيلات المتكررة ورفض تسجيل مواطنين وبالتالي حرمانهم من التصويت والترشح رغم توفر كافة الشروط فيهم فضلا عن تنقيل عدد من المسجلين من دوائرهم لدوائر أخرى لا علاقة لهم بها ودون رضاهم أو إذن منهم أو حتى إخبارهم بذلك وعلى النقيض من هذا الأمر لوحظ إنزال كبير ببعض الدوائر لأشخاص من خارج تراب الجماعة كان قد تم تسجيلهم باللوائح الانتخابية بطرق آحتيالية.!!
ومن جهة أخرى فإن السلطة المحلية آمتنعت عن تمكين المواطنين من الجدول التعديلي قصد الآضطلاع عليه, وحيث أن آنعدام الجدول التعديلي للوائح الآنتخابية من شأنه حرمان عدد من المواطنين المتوفرين على الشروط القانونية من المشاركة في الانتخابات بصفتهم ناخبين أو مرشحين أو مؤطرين للعملية الانتخابية بمكاتب التصويت وأن هذا الحرمان كان نتيجة تقصير جسيم وهو ما يعتبر هدرا لحقوق خولها الدستور للمواطنين فإنه موجب للطعن خاصة أنه كان له تأثير في نتائج الانتخابات .
واقعة أخرى عرفتها الانتخابات الجماعية بجماعتنا وهي رفض ترشيحات بعض المرشحين من طرف السلطة المحلية وزكاها القضاء في حين تم قبول ترشيحات أخرين لهم نفس الموانع وعليه فإن المتضررين يلزمهم اللجوء للقضاء معززين ملفهم بملفات غيرهم التي تم قبولها …
كما أن هناك مناورات تدليسية قد شابت العملية الآنتخابية من خلال تعهد مرشحو بعض الأحزاب للناخبين من خلال برامجهم الانتخابية التي تم توزيعها بمنشوراتهم الدعائية تعهدو بتحقيق بعض المطالب التي لا تدخل بتاتا في آختصاصات الجماعة وهو مايمكن آعتباره تدليسا وخداعا لضمان أصوات أولئك الناخبون بطرق ملتوية .!!
وبالعديد من مكاتب التصويت توقفت عملية الآنتخاب لمدة من الزمن وهو الأمر الذي يقضي ببطلان العملية الآنتخابية لتأتير ذاك التوقف على النتيجة المعلنة.
وأخيرا وجبت الإشارة إلى أنه سبق لإحدى المحاكم الإدارية أن أصدرت قرارا ذهبت فيه إلى إلغاء نتيجة الآقتراع بسبب تغيير مكتب التصويت.
