أفاد مصدر أن مفوض القضائي سقط في كمين نصبه له مالك وكالة لكراء السيارات بالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة، بعدما ابتزه حينما ربط به الاتصال وأوهمه أنه سيحجز سياراته بأمر قضائي، وشرع في التفاوض معه، طالبا منه لقاءه ليكتشف الضحية أن المفوض يسعى لابتزازه في مبلغ مالي، وأنه لا يوجد حكم بعدما اتفق مع شركة للقروض على دفع مبالغ مالية شهرية.
وربط المشتكي الاتصال بالرقم الأخضر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وبعده حول المسؤول المكلف بالرقم الموضوع إلى مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الذي نسق مع الشرطة القضائية واستنسخوا مبلغ 2000 درهم، وبعدها توجهوا إلى حي أكدال بالرباط، فغير المفوض الوجهة وطلب من المشتكي التوجه إلى شارع الحسن الثاني غير بعيد عن المحطة الطرقية “القامرة”.
وفور وصول الفريق الأمني إلى المكان المتفق عليه في تسليم المبلغ، شرع الضحية في التفاوض مع الموقوف، وحينما سلمه المبلغ المالي حاصرته عناصر التدخل فرمى به على الأرض وظلت ورقات مالية بملف كان يحمله بين يديه، واقتيد على وجه السرعة نحو مقر مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معه فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وتمديدها له ثلاثة أيام، بعدما تقاطرت شكايات أخرى في الموضوع، ضمنها شبهة تزوير محضر تسليم بعين عودة، كما تبين وجود ضحايا آخرين من مدن مختلفة.
وبعدما اقتنع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس (الاثنين)، بوجود شبهات قوية في جرائم الرشوة والابتزاز، أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، محددا له تاريخ فاتح أبريل أول موعد لمحاكمته.
فدوى بن جامع
