أخبارالوطنية

الحبس للكتائب الإلكترونية الانتخابية

تصدى القضاء لفرسان حرب الكتائب المستعملة في تصفية سياسية لناخبين ضد خصومهم، وتمت إدانة (م. ش) بستة أشهر حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 2000درهم وتعويض المتضرر بمبلغ20 ألف درهم في الدعوى التي رفعها ضده البرلماني عبد الوهاب بلفقيه عن الاتحاد الاشتراكي.
وتحاصر نيران الكتائب الإلكترونية الانتخابية القطب الاتحادي في جهة كلميم وادي نون، رغم أن القضاء سبق أن رفض الحملات المبكرة في ردهات المحاكم، إذ أدين خمسة مستشارين بالوشاية الكاذبة والترويج لمعطيات مغلوطة وحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم.
وقطعت أحكام مماثلة الشك باليقين في وثائق في ملفات عقار ملفقة من قبل فرسان مزاعم محاربة الفساد يستقوون بسلطة مسؤولين وأموال مقاولين، من أجل إشعال فتيل جبهات تضليل وتشهير، في انتظار أن تحسم محاكم الرباط في تأكيد استقلالية القضاء، وعدم خضوعه للمزايدات السياسوية والضغط بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، حكما نهائيا لصالح بلفقيه في ملف “سطو على عقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم.
ورفضت الكتائب وضع حد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات، إذ فشل أصحاب الوشايات الكاذبة في تقديم أدلة على ادعاءاتهم، ما زكي دفوعات الضحية، الذي وصفهم بأنهم معروفون في المنطقة بعدائهم السياسي، في إشارة إلى جهة سياسية تحركهم وتقف وراءهم، من أجل إثارة الفوضى لعرقلة مسار التنمية في تراب البلدية المذكورة، تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى ابتزاز الدولة.
واتضح للمحكمة أن المشتكين الذين أدانتهم بتهمة الوشاية الكاذبة ليس لديهم ما يقدمونه، الأمر الذي أكد في حقهم تهم تصفية حسابات سياسية، بعدما فشلوا في معترك صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن اتضح للمحكمة أنه ليس من بين المشتكين أي متضرر من ملف العقار الملفق.
ويتحرك لوبي العقار وسط مستنقع مؤمرات وحملات ابتزاز للإدارات الترابية والعمومية وضرب الخصوم باستعمال كتائب الانفصال الإلكتروني والترويج لملفات ملفقة، ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص قضايا أعيد النفخ في رمادها، قصد التخلص من منتخبين منافسين وتعبيد الطريق لاكتساح مجالس الجهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ولا يتردد بعض الطامحين إلى حكم الجهة المذكورة لمناسبة الانتخابات المقبلة بالرضوخ لولاءات يشوبها الانخراط في أجندات انفصالية في تجييش وتمويل استعمال منصات إلكترونية أوربية، وتمكن بعضهم من الحصول على اللجوء السياسي، ثمنا لتورطهم في ملفات تجسس على القنصليات وتحرك ضد مصالح المغرب إبان التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، والتوسط في تمويل عمليات انفصاليي الداخل.

فدوى بن جامع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة
إغلاق
إغلاق