أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والحريات مصطفى الرميد خلال جوابه على سؤال شفوي تقدمت به بعض الفرق البرلمانية حول معاناة فئة المشتغلين بهذا المرفق ،
بأن الحكومة قامت خلال الأيام الماضية بعملية إحصاء شامل لمستخدمي الحمامات الذين تظرروا من طول مدة إغلاقها وذلك في انتظار تعويضهم بمساهمات مالية على غرار قطاعات عدة شملها الدعم الحكومي خلال مواجهة تداعيات الجاءحة والتي أثرت على وضعية أسر يشتغل اربابها بهذا القطاع نظرا لقرارات اللجن الإقليمية لليقضة الوباءية ،حيث انه 15 عمالة وإقليم يشملها الإغلاق للحمامات من بين مجموعة 83 عمالة وإقليم ببلادنا .
جدير بالذكر أن قرار إغلاق الحمامات ببعض المدن جعل ساكنتها تشد الرحال إلى المدن المجاورة مما زاد من معاناة تلك المدن التي يعنيها قرار الإغلاق في مقابل تشهد المدن التي تسمح للحمامات بالاشتغال اكتضاظا منقطع النظير وهو ما يزيد من خطر انتشار الفيروس اللعين والذي بسببه تم اتخاذ إجراء الإغلاق في الأصل.
إبراهيم الزراري
