مخاض عسير ذلك الذي عرفه تطور مجال الصحافة ببلادنا منذ الاستقلال الى يومنا هذا مع صدور القانون الجديد للصحافة والنشر المعروف بالقانون رقم 88.13بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2016 ، هذا الاخير وحسب ما جاء في مادته الثانية يعرف الصحافة بأنها مهنة جمع الاخبار والمعلومات او الوقائع او التحري او الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة او انجاز مادة إعلامية مكتوبة او مسموعة او سمعية بصرية او مرسومة او بأي وسيلة اخرى كالصحافة الالكترونية …و من مستجدات القانون 88.13 أنه اشترط عند التأسيس عدة شروط منها ان يكون مدير النشر صحفيا مهنيا وحاصلا على شهادة مستوى الاجازة على الاقل او شهادة متخصصة في مجال الصحافة من مؤسسات التعليم العالي العام .
وفي إطار تنظيم القطاع لابد من الاشارة الى مجموعة من القوانين الصادرة في نفس الاتجاه والغاية منها هو الرقي بمستوى الصحافة ببلادنا كقانون 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين المهنيين والقانون 90.13 والمتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والنشر ، وبذلك يمكننا الافتخار بوجود ترسانة قانونية (مدونة كاملة للصحافة والنشر ) غايتها الرقي بالميدان الصحفي.
فإذا كان المجلس الوطني للصحافة والنشر كهيئة مستقلة اصبح المؤسسة الرسمية للتعامل مع المهنيين ،بعد حدف وزارة الاتصال ، ودوره هو ضمان حماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومسؤول ومهني مع احترام مبادىء واخلاقيات المهنة …
فإننا اليوم أمام اشكاليات متعددة يشهدها القطاع بإلتفاف البعض على الشروط والتحايل على القوانين واصبحنا في ميدان مواجهة مع مسترزقين ومنتحلوا صفة في جلباب صحفيين ولا يقومون بالدور الدستوري المنوط بهم بل ينبطحون لاولياء نعمتهم من الشركات العملاقة واللوبيات المتحكمة والمستشهرين الذين يغدقون عليهم بسخاء كبير وبالتالي يصبحون عرضة لتكميم الافواه ولا يتطرقون للمواظيع التي تقاس فيها مصالح مدعميهم .
انتضرونا تحقيق طور الانجاز تحت عنوان *الملأمة والتزوير *
