يعتبر مؤشر الوضعية الصحية بأي بلد أحد المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها لتصنيفات التنمية البشرية ،و على هذا الأساس يعرف اقليم الجديدة بصفة عامة تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المرتفقين سواء تعلق الامر بالقطاع العام او القطاع الخاص .
أرقام كثيرة ومعطيات الميدان تزكي طرح سوء الخدمات الصحية بإقليم يعتبر من الاقاليم التي تضم مؤهلات بشرية و اقتصادية كبرى …الا ان المعاناة التي يعيشها المواطنون مع قطاع الصحة تبقى مستمرة ودائمة ،وتفاقمت اكثر خلال ضرفية الازمة الصحية الحالية .
هذا وتشهد الساحة النظالية بروز احتجاجات ونداءات متكررة للمطالبة بالحق في الصحة وعدم رضى اغلب المواطنين على الخدمات الاستشفائية المقدمة لهم كمرتفقين راغبين في الحصول على خدمات صحية في المستوى المطلوب ، وآخر الاحتجاجات حول الوضعية الصحية نظمتها ما اطلقت على نفسها ‘الجبهة الاجتماعية بالجديدة ‘ الاسبوع الماضي امام بوابة المستشفى الاقليمي محمد الخامس ،حيث رفعت شعارات قوية منددة بالحالة الكارثية لقطاع الصحة بالاقليم ، ولعل التذكير برقم رمزي له اكثر من دلالة على هشاشة المنظومة الصحية ككل ،-وهو عدد الاطباء مقارنة بعدد الساكنة،- بحيث يبلغ هذا المعدل بالاقليم حوالي طبيب واحد لكل 7800 نسمة .اما البنيات التحتية الصحية فأغلبها في وضعية مهترءة، ولا تفي خدماتها بالحاجيات المطلوبة ونستحضر هنا ان مدينة الجديدة بتعداد سكاني يتجاوز اكثر من 220 ألف نسمة ولا تتوفر الا على 9 مستوصفات للقرب ،ولكم ان تتخيلو حجم الاكتضاظ والضغط الذي يعيشه العاملون بتلك الوحدات الصحية امام حاجة الساكنة لخدمات الطبيب المتواجد بها مع قلة المعدات الطبية ووسائل العلاج .
وامام هذا العجز البين في تلبية الاحتياجات الصحية وطول مدة الانتظار والمواعيد لتلقي العلاج يجد المواطن المريض نفسه مضطرا الى التوجه للقطاع الخاص، هذا الاخير بدوره يعيش فوضى كبيرة بالاقليم في غياب تفعيل آليات المراقبة والتتبع ويستغلون تهافت المرضى عليهم بالرفع من فاتورة الاستشفاء بشكل مبالغ فيه ونعني هنا المصحات الخاصة بالدرجة الاولى دون إغفال ما يقوم به أطباء القطاع الخاص واصحاب العيادات ذات الاختصاص من ‘سلب ممنهج للجيوب ‘ وفي اسرع وقت رغم تحججهم بأن اغلب اثمنة خدماتهم مقننة وموحدة الا ان في التفاصيل شيء أخر ليبقى الضحية الاول في هذه المنظومة الصحية المختلة هو المواطن طالب الخدمات الصحية .
الجديدة :أبو إلياس
