بعد توثيق الصحافة لأحداث الاعتداء على الأساتذة المتعاقدين أكدت تنسيقيـــــة أعـوان السلطـة بالمغرب، في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبـوك”، إنها “تحمل وزارة الداخلية كل المسؤولية عما وقع وسيقع”، مضيفة “نوضح للشعب المغربي أننا لم نخضع للتكوين، وأننا لا نتوفــــــــــر على قانون أساسي ينظم المهنة، وأنه على النقابات والجمعيات الحقوقية التحرك من أجل صياغة قانون أساسي ينظم الجهاز”.
وأضافت التنسيقيــة، فـــــــي منشور لاحــــــق، “نطالـب البرلمانيين والجمعيات الحقوقيــــــة والتنسيقيات الوطنية، من جديد بتبني قضية أعوان السلطة بالمغرب، والمطالبة بإقرار قانون أساسي ينظم جهاز أعوان السلطة، يبين ما لهم وما عليهم لتفادي مثل هذه المشاهد، وليعيش “المقدم” والشيخ في كرامة، ويخدم المواطن المغربي في سلام”.
ونشرت التنسيقية عددا كبيرا من المنشورات، تفاعلا مع الزخم الكبير من الأحداث التي رافقت، تعنيف الأساتذة بالعاصمة الرباط، إذ بثت بيانا استنكاريا لفرعها بأكادير الكبير، قالت فيه، إنها تستنكر بشدة إقحام أعوان السلطة بتعليمات شفوية، في القيام بأعمال ليست من اختصاصهم.
وأضافت أنها ترفض بشكل تام، جعل عون السلطة كبش فـداء، للتغاضي عن المسؤولين المباشرين، في ما عرفته المسيرة الاحتجاجية من أحداث عنف.
وطالب البيان وزارة الداخلية، بوضع نظام أساسي، يحدد المهام والاختصاصات، والإطار القانوني والإداري لعون السلطة .
تجدر الاشارة أنه سبق وأن كان عون سلطة بجماعة شتوكة دائرة أزمور “كبش فداء” حول ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة وتأثر بالضغط عليه مما أدى الى وفاته بعدما أصيب بنوبة قلبية وهو رفقة لجنة للتعمير من عمالة الجديدة لمراقبة البناء بنفوذ الدواوير المكلف بها كعون سلطة، حيث اغمي عليه لحظات بعد مرافقته للجنة عبر سيارتها لمعاينة البنايات الغير قانونية والتي ضهرت بالدوار بتواطؤ مع المستشار صاحب مستودع بيع مواد البناء وقائد المنطقة الدي قدمه للجنة كأنه هو المسؤول الاول عن الظاهرة ولازال الى حدود الساعة لم يصدر اي تقرير او تحقيق حول ضروف وأسباب وفاة هدا العون ضحية أباطرة البناء العشوائي بالمنطقة من رجال سلطة وسياسين.
