أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء الماضي ، محاكمة رئيس جماعة عين الشكاك بصفرو، من حزب الاستقلال، وسلفه المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الحركة الشعبية، في حالة سراح بتهم “تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية”.
ويتابع الرئيسان في حالة سراح مؤقت، الحالي مقابل كفالة، كما يتابع تقني بالجماعة، وشخصان آخران موضوع شكاية مجهولة، بناء على قرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أحال ملفهم على الغرفة التي أخرت مناقشة في 14 مرة لأسباب مختلفة بينها غياب بعض المتهمين، قبل تحديد 26 يناير الجاري، تاريخا للجلسة المقبلة.
واتهم المتابعون بتزوير شهادات إدارية متعلقة بعدة بقع أرضية بموقع “المصلى” وغيره، بعدما فوته مالكه لإقامة مقبرة، إذ كانوا موضوع شكايات بالنصب والتزوير والتبديد، خاصة تقني الجماعة المتهم باستغلال النفوذ في ابتزاز فلاحين معنيين بإقامة مشاريع بأراض سلالية، لتسهيل شرائه لها وإعادة بيعها بأثمنة مرتفعة.
وتقدمت ابنة متقاعد بشكايتين لقسم جرائم الأموال ضد هذه الأطراف ورجل سلطة معزول بداعي تفويت أرض مخصصة لإقامة مصلى، والزج بوالدها في السجن بتهمة ملفقة تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه، بناء على شكاية من قائد، قضى بموجبها أربعة أشهر بالسجن، قبل الإفراج عنه وإدانته بستة أشهر نافذة.
وليست المرة الأولى التي يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة، إذ سبقت إدانته من قبل الغرفة نفسها ب18 شهرا حبسا نافذا، قبل رفع العقوبة استئنافيا لسنتين نافذتين مع أدائه 30 مليون سنتيم تعويضا للجماعة، بعدما توبع في الملف نفسه مع سائق مستفيد من بقعة أرضية مفوتة إليه، وأمرت المحكمة بإتلاف شهادتها الإدارية.
فدوى بن جامع
