تمت أحالت شخصا وسيدة أربعينية على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد توقيفهم من طرف فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن نفس المدينة ، وقرر الوكيل العام للملك إحالتهما في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، من أجل إخضاعهما لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهما، وهي السرقة الموصوفة مع حالة العود وانتحال صفة من أجل السرقة وإخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة. ليقرر قاضي التحقيق مساء اليوم نفسه، إيداعهما المركب السجني العرجات بضواحي سلا.
وأكدت مصادر مطلعة مقربة من الضحايا أن المتهم وجد نفسه محاصرا أمام مصالح الشرطة القضائية وقاضي النيابة العامة، بعدد كبير من الضحايا اللواتي فاق عددهن عشر نساء، حيث تعرفن جميعهن على المتهم بيسر، كما بسطن سيناريوهات النصب التي تعرضن لها من طرف الظنين، من خلال ادعائه أنه يمثل جهاز الأمن أو الداخلية، ومكلف بالبحث في قضايا تهم الأمن العام ومطاردة أفراد عصابات إجرامية، متهمين إياه بتنفيذ سرقات لمجوهرات وأموال.
وأكدت ضحية سبعينية أن المتهم كان يحرص على أن يكون أنيقا، ويعتمد على معدات مزورة يستعملها رجال الشرطة كأجهزة الاتصال اللاسلكية، حيث يقدم نفسه على أنه «كوميسير» أو قائد مكلف بتنفيذ أمر تفتيش بالفيلا لصالح بحث قضائي متعلق بسرقة، قبل أن يسطو على الأموال والمجوهرات، التي يقوم بتصريفها بمدينة فاس بمساعدة السيدة التي جرى اعتقالها وإيداعها السجن.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد كان المشتبه فيه قد انتحل صفة عميد شرطة وفي أحيان أخرى صفة قائد ملحقة إدارية لتعريض ضحاياه للنصب والاحتيال، حيث أوهمهم بأنه مكلف بالبحث في قضية تتعلق بالسرقة وتزوير العملة، وذلك ليتمكن من سرقة مبالغ مالية ومجوهرات كانوا يحتفظون بها بداخل منازلهم بمدن الرباط وسلا والقنيطرة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من إيقاف المشتبه فيها الثانية بمنطقة ويسلان بضواحي مدينة مكناس، للاشتباه في تورطها في حيازة وتصريف المسروقات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة من المجوهرات وأجهزة لقياس وزنها وعيارها، علاوة على مبلغ مالي قدره 24187 درهما يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأكد المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، حيث ينتظر أن تكشف التحريات التفصيلية التي سيخضعان لها من طرف قاضي التحقيق عن تطورات جديدة وضحايا جدد، فضلا عن إمكانية امتداد التحقيقات إلى متهمين وتجار بتهمة شراء المسروق من المجوهرات والحلي النفيسة التي تمت سرقتها من طرف المتهم، سيما أنه كان يستهدف شريحة خاصة من النساء والعائلات الثرية بأحياء العاصمة الرباط، وسلا والقنيطرة وتمارة.
الرباط :فدوى بن جامع
