أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الأربعاء الماضي، رئيس الجماعة القروية تايناست بإقليم تازة، من حزب التقدم والاشتراكية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة بجنحتي «اختلاس وتبديد أموال عامة»، بعدما برئ من ذلك ابتدائيا. وحكمت بالعقوبة والغرامة نفسيهما ولأجل الجنحتين ذاتيهما، على محاسب الجماعة، بعد تبرئته بدوره ابتدائيا، مويكانيكي توبع بدوره في الملف نفسه، وأدين استئنافيا بشهرين حبسا نافذين والغرامة ذاتها لأجل «المشاركة في اختلاس أموال عامة» بعد إعادة تكييف متابعته والرئيس والمحاسب. وألغت الغرفة الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين الثلاثة من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك. وحكمت تصديا بتلك العقوبات والغرامات، وتأييد الحكم الابتدائي بخصوص براءتهم من جريمة التبديد، وإرجاع مبالغ الكفالات، بعد استخلاص الغرامات والصائر المجبرين بأدائه في الحد الأدنى. وحكم على الرئيس ومن معه، بعد مناقشة ملفهم في رابع جلسة بعد نحو أربعة أشهر ونصف على تعيينه استئنافيا بعد استئناف الوكيل العام للحكم ببراءتهم، وأجل البت في ذلك في جلسات سابقة لاستدعاء كل المتهمين والشهود والدفاع والوكيل القضائي للمملكة بجميع مكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية.
فدوى بن جامع