على إثر المقال المنشور قبل يومين على موقعنا تحت عنوان: *”الحوزية.. أحكام بالهدم صدرت منذ سنوات.. فمن يعرقل التنفيذ؟”* والمتعلق ببنايات بدوار البحابحة بالحوزية على الطريق الجهوية 318، وما أثاره من تفاعل، تؤكد إدارة الموقع أن حق الرد مكفول للجميع طبقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وقانون الصحافة والنشر.
وإذ نشرنا المقال السابق بناء على مراسلة الساكنة ووثائق وأحكام قضائية توصلنا بنسخ منها تفيد صدور حكم بالهدم، فقد توصلنا باتصال من المعني بالأمر *صاحب البناية موضوع المقال*، الذي عبر عن رغبته في الخروج عن صمته وتقديم روايته ومعطياته حول الملف.
وبهذا الخصوص، يعلن موقع *أزمور24* ما يلي:
1. أن باب الموقع يبقى مفتوح أمام الجميع لتقديم كافة الوثائق التي تثبت قانونية اي بناء يشتبه في عدم قانونيته، والرخص التي يتوفر عليها إن وجدت.
2. أن حق الرد يشمل أيضا كل الجهات التي ورد ذكرها في المقال، سواء جماعة الحوزية، أو السلطات المحلية، أو الجهات المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية.
3. أننا مستعدون لنشر الردود كاملة دون تحريف أو اجتزاء، مع ما يدلي به من وثائق وحجج، احتراما لمبدأ التوازن والموضوعية.
ويأتي هذا التوضيح التزاما منا بمبدأ *الرأي والرأي الآخر*، وحتى تظهر الحقيقة كاملة للرأي العام المحلي حول من يعرقل تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك، وهل البناية مرخصة أم عشوائية كما جاء في شكاية الساكنة.
و على إثر المقال السابق حول بناية بدوار البحابحة بالحوزية، وجب تقديم هذا التصحيح الضروري بعد اطلاعنا الدقيق على الوثائق الأصلية التي توصلنا بها ، وبعد قراءة متأنية لمحضر المفوض القضائي والصور المرفقة، تبين لنا ما يلي:
*أولا: تنفيذ حكم الهدم ، حيث إن البناية التي صدر في حقها الحكم القضائي بالهدم سنة 2019 على الطريق الجهوية 318، قد تم هدمها وتنفيذ القرار فعلا، وهو ما يثبته محضر معاينة رسمي لمفوض قضائي وصور فوتوغرافية توثق عملية الهدم، تتوفر الجريدة على نسخ منها.
وعليه، فإن المعلومة التي وردت في الشكاية الأصلية للساكنة بخصوص عدم التنفيذ، قد تكون جانبت الصواب.
*ثانيا: بخصوص المحلات الحالية المتواجدة بنفس الدوار، فإن التراخيص التجارية والوثائق التي أدلى بها صاحبها، تهم محلات أخرى قانونية ومرخصة، ولا علاقة لها بالبناية التي تم هدمها تنفيذا للحكم القضائي.
وبناء على ما سبق، فإن إدارة موقع *أزمور24* تجدد التزامنا بأخلاقيات المهنة، وبمبدأ الإنصاف والاستماع الى الرأي والرأي الآخر وبعيدا عن اي استهداف مقصود .
