يقوم موظفوا جماعة ازمور قسم الجبايات منذ اسبوعين بحملة لتحسيس أصحاب المحلات التجارية من أجل أداء الضرائب واجبات كراء المحلات الجماعية المستغلة من طرف الخواص ، وتدخل الحملة في إطار محاولة الرئيس جلب موارد أضافة للجماعة نظرا للنقص الذي تسجله ميزانية الجماعة هذه السنة غير أن هده الحملة تستهدف فقط صغار التجار وتستني اصحاب النفوذ كالمقهى المتواجدة بحديقة مولاي أسماعيل متلا ….
هذا وقد أثير الموضوع بشكل متزامن في مواقع التواصل الإجتماعي وجاء دالك بعد تدوينات لاحد الأعضاء الجماعيين من مكونات المعارضة لما طالب رئيس الجماعة بإستخلاص ضريبة مهمة تدر مبالغ كبيرة للجماعة الا وهي الضريبة على الأراضي الغير المبنية (T.N.B) موجها في ذات الوقت الرئيس بأن يبدأ من محيطه وذكر بما يدين به كاتب المجلس للجماعة وما تستحقه ايضا الجماعة من بعض الأراضي السوق سابقا بمشروع أبواب أزمور لمجموعة الجامعي .
ولعل الحملة التي يقودها رئيس الجماعة بغية الرفع هذه السنة من مداخيل الميزانية ووضع لها يافطة بشارع محمد الخامس تروم تحقيق تنمية وإضافة لما يمكن استخلاصه من ضرائب تخلق الجدل بين من يرى أنها لا تخضع لمنطق العدالة الضريبية وإنما لحسابات ضيقة ومصالح متداخلة وفيه نوع من الحكرة على صغار التجار واستناء اصدقاء هدا الاخير .
جدير بالذكر أن الرئيس وهو يقود حملة الرفع من مداخيل الجماعة قد اغفل موارد اخرى اكثر أهمية من قبيل :
* ما يمكن أن يعود به صفقة عربات جر السيارات الى المحجز بعد تنزيل كناش التحملات الخاص والذي سبق وأن صادق عليه المجلس السابق في إحدى دوراته.
* بيع المتلاشيات بالمحجز الجماعي التي طالها النسيان منذ مدة .
* تنزيل كناش التحملات الخاص بالكراء الفردي المباشر لمواقف السيارات بالمدينة.
* اتخاذ مقرر من أجل إحداث رسم خاص بترقيم المنازل .
وهناك موارد مالية اخرى يمكنها تعزيز سيولة خزينة الجماعة وتتطلب فقط جرأة سياسية لتنزيلها وذلك سيعود بالنفع العام على تنمية المدينة عموما.
ي .ف
