أشارت عدة مصادر الى حلول لجنة من ضباط الشرطة القضائية بمدينة أزمور زوال الاثنين 15فبراير 2021 من أجل البحث والتحقيق في ظروف حصول محلين تجاريين، يتواجدان بالسوق البلدي بشارع محمد الخامس بأزمور (المارشي) ، على رخصتين تتعلقان بالاستفادة من ترخيص بإحتلال للملك العمومي فوق سطوح المحلات التي يكترونها من البلدية.
زيارة ضباط الشرطة القضائية بالجديدة استهلت بقسم الجبايات بجماعة أزمور ثم تلته معاينة ميدانية للمحلات التجارية والتي يجهل هل هي حاصلة على الترخيص من المجلس المنتخب أم لا ،وقد تم استجواب المستغلين عن ظروف تغيير معالم المحلات وطرحت عليهم بعض الأسئلة في انتظار استكمال البحت معهم غدا الخميس بمقر الشرطة القضائية بالجديدة .
مصادرنا بخصوص هذا الملف تشير الى انه بعد زيارة المحلات من طرف لجنة التفتيش تبين لها أن جماعة أزمور قد يوجه لها إتهام منح رخص للاستغلال المؤقت دون احترام للمساطر الجاري بها العمل على اعتبار ان استغلال الملك الجماعي يتم بسلك مسطرة خاصة يتم فيها تحديد ثمن الكراء او البيع والتفويت .
كما ان طلبات الرخصتين لم تأخد مسارهما القانوني مع فرضية تحميل السلطة المسؤولية كدلك لكونها لم تقم بواجبها بعد مباشرة الاشغال كمراقبة الرخص والتأكد من صحتها وتوقيف الاشغال أن كانت الرخص غير صحيحة ،خاصة أن مصادر الجريدة أكدت غياب توقيع أعضاء لجنة التراخيص بما فيهم ممثل السلطة المحلية ،وبدل ذلك هناك توقيع للرئيس عوض توقيع النائب المفوض له تتبع الجبايات وللرد على كل هده الاتهامات إتصلت الجريدة برئيس مجلس أزمور وراسلته فكان جوابه هو عدم الرد علينا .
بقي ان نشير الى ان قضية التسيير بجماعة ازمور كانت من الاسباب التي دفعت اربع اعضاء من اغلبية الرئيس وعضو واحد من مكون المعارضة الى رفع العدد من الشكايات الى كل من الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في يوليوز 2019 وقبلها راسلو وزير الداخلية في 18 أكتوبر 2018 وتلاها مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية في 5 فبراير 2020 والغاية ودلك هو فتح تحقيق في اغلب المشاريع المبرمجة في اطار الشراكة مع وزارة التعمير وسياسة المدينة وخاصة امام تعثر مشاريع الكورنيش والساحة العمومية ومشروع تبليط مداخل وازقة المدينة وغيرها وقد انطلق التحقيق منذ مدة بالاستماع الى مسؤولي الاقسام والمصالح وخاصة ما يتعلق بالاشغال والنظافة والمالية ، وكان من الملفات التي اطلع عليها ملف الاملاك الجماعية ويرجح ان يكون إثارة قضية محلات السوق البلدي “المارشي” يأتي في هذا الاطار رغم ان البعض يشير الى ان فتح البحث جاء بناءا على شكايات رفعتها بعض الجمعيات.
