إذا كانت الدول الأوربية قد أصرت على التزام مواطنيها بالحجر الصحي في بداية انتشار وباء كورونا على أراضيها، فإنها أعطت الأهمية نفسها لرفعه ابتداء من نهاية ماي الماضي، بسبب الآثار النفسية الخطيرة التي ظهرت على بعض المواطنين خاصة الأطفال.
وتفرقت سياسات الدول الأوربية في هذا المجال، إذ اعتمدت كل دولة على منهجية وتوجه خاص بها. مثلا في إسبانيا، اعتبرت الحكومة أن مواصلة الحجر وعزل العائلات في منازلها، سيسفران عن نتائج اجتماعية ونفسية خطيرة، وهو ما جعلها تخففه عن طريق منح ساعة للتجول يوميا لصالح الأطفال وأولياء أمورهم، في أول خطوة في اتجاه رفع الحجر نهائيا.
وفتحت الحكومة الإسبانية بالمقابل، بعض الأماكن العامة من حدائق ومنتجعات سياحية ومقاه بشكل محدود، ليتسنى للأطفال وكبار السن الاستجمام بضع دقائق يوميا، والخروج من العزل.
وفي ألمانيا، اختارت الحكومة المحلية الاعتذار للأطفال وأولياء أمورهم عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها في بداية الحجر، وقدمت لهم دعما ماليا وصل ل 300 أورو، كما سمحت لهم بالتنزه وإجراء تمارين رياضية في الأماكن العمومية، لنصف يوم في بداية لرفع الحجر خلال الأسابيع المقبلة.
فما قامت السلطات الفرنسية والإيطالية في الاتجاه نفسه، بالسماح لكل المواطنين بالخروج من منازلهم، كما فتحت المقاهي ودور السينما والأماكن العمومية بشكل محدود، رغم الأرقام المرتفعة لعدد الإصابات اليومية بالفيروس، بسبب التأثير الخطير للحجر على نفسية الأشخاص عامة والأطفال خاصة.
واعتبرت الحكومتان الفرنسية والإيطالية، أنه إلى جانب الآثار الاقتصادية للعزل المنزلي، فإن تداعياته الاجتماعية والنفسية كبيرة جدا، وأنه في حال استمرار الحجر لمدة أطول، فإن علاجها سيمتد سنوات، ما سينعكس على ثقافة الشعب بأكمله، وهو الأمر الذي أخاف المسؤولين بالدولتين، وجعلهما يفسحون المجال أمام المواطنين باستنشاق الهواء بعد أسابيع طويلة من الحجر.
وقامت مؤسسات وجمعيات أوربية، بدراسات حول تأثير الحجر على المواطنين، أكدت كلها نتائجه النفسية والاجتماعية السلبية على الأشخاص، منبهة إلى وجوب إيجاد حلول عملية للأطفال وكبار السن، إذا ما عاد الحجر مرة اخرى، لتفادي إنتاج جيل من المرضى النفسيين مستقبلا.
باريس مراسل أزمور24
