عوض أن تكون الرياضة مبنية على احترام الاستقلالية والمساعدة على توفير الموارد والبنيات التحتية، حتى يؤدي القطاع الرياضي وظيفته التنموية في خدمة المواطن بدون إستغلالها في السياسة .
ودخلت الرياضة نصوص الدستور المغربي، إذ تحدث الفصل 26 عن مساهمة السلطات العمومية في النهوض بالرياضة، وعن دمقرطة الأجهزة الرياضية، إذ جاء فيه “تُدعم السلطات العمومية، بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والفني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلك القطاعات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة».
ويعتبر الفصل 31 أن التربية البدنية من حقوق المواطنين، إذ نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق، ضمنها «حق الاستفادة من التربية البدنية والفنية».
ومقابل هذا الاهتمام، تظهر عدة ممارسات سلبية، أبرزها استغلال الأندية الرياضية لأهداف انتخابية من قبل اشخاص لهم نوايا سياسية ، وغياب أي رؤية رياضية لدى الأحزاب السياسية كدلك ، واستغلال الهزائم والمشاكل التي تحدث في القطاع الرياضي، من قبل البرلمانيين من أجل الشهرة، مستغلين الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالرياضة، خصوصا كرة القدم.
واستغل عدد من السياسيين مناصبهم في مراكز القرار للتحكم في أندية، وتمكينها من منح دسمة، ما أدى إلى غياب كلي لتكافؤ الفرص، واستفادة فرق رياضية دون أخرى، وتسخير بعضها للاستفادة الشخصية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار دوريتين في أقل من سنتين، الأولى بخصوص حالة التنافي، من خلال منع رؤساء ومستشاري الجماعات المحلية من ربط مصالح خاصة بالجماعة، والثانية بخصوص ترتيب الأولويات، ووضع الدعم الجمعوي تحت إشراف مصالحها.
ورغم هذه المحاولات التي قامت بها الداخلية، فإن الاستغلال الانتخابي والمالي للأندية الرياضية تواصل، إذ اجتهد أناس لهم نوايا سياسية بشكل كبير في ابتكار آليات لاحتكار فرق رياضية، والتحكم فيها، عن طريق انتقاء قاعدة تابعة لهم من المنخرطين والمسيرين على المقاس وتهميش فرق لا تريد ربطها بالسياسة .
فدوى بن جامع
