حصلت جريدة ازمور24 على وثائق قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية بالجديدة ومحكمة الاستئناف بالجديدة تكشف عن صدور أحكام وقرارات قضائية في ملف يتعلق بالبناء غير المرخص وفتح محلات تجارية بدوار البحابحة بجماعة الحوزية، تضمنت غرامات مالية وأوامر صريحة بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ورغم صدور هذه المقررات القضائية، فإن الملف يثير تساؤلات متزايدة حول مدى تنفيذ الأحكام على أرض الواقع، خاصة أن بعضها يعود إلى سنوات خلت، فيما تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المكلفة بالتنفيذ ومدى قيامها بالإجراءات التي يفرضها القانون.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة:
– هل تم تنفيذ أحكام الهدم الصادرة في هذا الملف أم لا؟
– إذا لم يتم التنفيذ، فما هي الأسباب القانونية أو الإدارية التي حالت دون ذلك؟
– ما هي الجهة التي تتحمل مسؤولية تتبع تنفيذ هذه الأحكام؟
– هل تم فتح أي مسطرة إدارية أو مساءلة بشأن التأخر في التنفيذ؟
– هل استفادت المحلات موضوع الأحكام القضائية من أي تراخيص أو وثائق إدارية بعد صدور المقررات القضائية؟
– وفي حال وجود هذه التراخيص، ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المانحة لها؟
– هل تم إشعار السلطات المختصة بمضمون الأحكام الصادرة وما ترتب عنها من أوامر بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟
– ومن يتحمل المسؤولية في حال ثبوت استمرار استغلال هذه المحلات رغم وجود أحكام قضائية نهائية بشأنها؟
أسئلة تضع ملف الحوزية تحت مجهر الرأي العام، وتعيد طرح إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية واحترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار أن قوة الأحكام لا تقاس فقط بصدورها، وإنما بمدى تنزيلها الفعلي على أرض الواقع.
