اسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة الستار على قضية اليوتيوبر الياس المالكي، بعد اصدارها حكما علنيا ابتدائيا حضوريا، قضى باستبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه بعقوبة بديلة، ما سيمكنه من مغادرة سجن سيدي موسى وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وقررت المحكمة، في الدعوى العمومية، مؤاخذة المتهم من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم، والتشهير والسب والقذف العلنيين في حق امراة بسبب جنسها، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص وصورته دون موافقته، والتحريض على التمييز بين الاشخاص بواسطة الوسائل الالكترونية، والاساءة الى الدين الاسلامي عبر الوسائل الالكترونية، الى جانب مسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول الى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع، مع عدم اعتبار حالة العود.
وحكمت المحكمة على الياس المالكي بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون الف درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، والامر باتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، مع التصريح بعدم مؤاخذته من اجل باقي التهم المنسوبة اليه والحكم ببراءته منها.
وفي ما يخص العقوبة البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الاصلية بالعمل لاجل المنفعة العامة لمدة تسعمائة ساعة، مع غرامة يومية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع التنبيه الى انه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه اثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الاصلية المحكوم بها.
وعلى المستوى المدني، صرحت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، والمنظمة الوطنية للحماية الالكترونية من حيث الشكل، فيما قبلت باقي المطالب المدنية في الموضوع، مع تحميل رافعيها الصائر.
وياتي هذا الحكم ليضع حدا لواحدة من القضايا التي اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا عموميا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمؤثرين على المنصات الرقمية، في انتظار ما ستكشف عنه مرحلة تنفيذ العقوبة البديلة وانعكاساتها المستقبلية.
القضاء يطوي صفحة مثيرة للجدل في ملف الياس المالكي ويستبدل السجن بعقوبة بديلة وسط اسى وتساؤلات حول مآل الخطاب الرقمي
