أعوان السلطة المصير المجهول

لا ينكر أحد الدور البارز الذي يناط بأعوان السلطة أو ما يعرف بالمقدم وكل ما يقوم به في خدمة الوطن و المواطنين على اعتبار أنهم ‘عيون السلطة التي لا تنام ‘ و احد ركائز المنظومة الأمنية نظرا للدور المحوري الذي يلعبونه في علاقتهم بالحياة الإدارية والمصالح المتداخلة ببلادنا
فماهي معايير الولوج للمهمة على غرار باقي التراب الوطني ؟ وكيف يتم “توظيفهم” ببعض المقاطعات والملحقات الإدارية ؟
كل المؤشرات تؤكد انه ليس هناك ” نص “قانوني يوضح اختصاصات المقدم والشيخ داخل الهرم الإداري للداخلية ,كل ما هناك أن تعيينهم يتم عن طريق الاقتراح من طرف القائد اوالباشا بعد استشارة قسم الشؤون العامة وبعد منح التزكية ، يسلم للعامل أو الوالي في حين أن إعفاءهم يتم بقرار من وزير الداخلية بعد تقرير العامل أو الوالي ا لدي يسلم له من طرف الجهات المختصة ويتم بعد دلك تحويل السلطة الكاملة للتعيين والإعفاء للعامل أو الوالي حسب مصدر من السلطة المحلية بأزمور
وقد اعتبرت أغلبية المصادر أن الوضعية الإدارية لأعوان السلطة هي وضعية مشابهة لوضعية المؤقتين فهم بالتالي محرومون من جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاديون وان كان من الناحية العملية موظفا يعين من طرف السلطة الإدارية ويخضع في وضعه ومهامه للتسلسل الإداري بمعنى يتلقى الأوامر والتعليمات ويسال عن أعماله وأفعاله. و تحت التصرف المباشر للقايد مما يجعلهم يشكون من عدم الوضوح في التعامل مع وضعيتهم الإدارية الغامضة إلى حدود ألان
أعوان السلطة لا يتوفرون على أية وضعية قارة على الصعيد القانوني والإداري , فهم غير مدمجين في نظام الوظيفة العمومية و ليست لهم حقوق وواجبات مضبوطة ,ولا يخضعون لقانون الشغل ولا لقوانين الوظيفة العمومية فيما يخص الاجور *والتعويضات والحق في العطل والضمان الاجتماعي والتقاعد اللهم صندوق تم إنشاؤه مؤخرا لتأمين.. .*”
أن وظيفة أعوان السلطة تطورت تدريجيا إلى آلية للرقابة والتجسس على المواطنين ومؤخرا الاهتمام بمواقع التواصل الجديد ةواثقان لغة وسائل التواصل الاجتماعي وخلق وتتبع صفحات افتراضية مهمتها تتبع الأحداث عن بعد ومدح القياد والإشادة بكل تحرك يقوم به حتى ولو كان في إطار مهامه الاعتيادية التي يفرضها عليه القانون وعلى أساسها يؤجر نهاية كل شهر وكدالك مراقبة الجرائد الكترونية ..، لدى أصبح هدا الجهاز يقوم بادوار في غاية الأهمية وعلى رأسها ضبط ومراقبة وتاطير السكان، ومطالبون في بعض الحالات بالقيام ببعض الإعمال هم غير مؤهلين لها مثلا” تغطية التجمعات السياسية والنقابية” مما يؤدي إلى تقديم تقارير مغلوطة و مضحكة في بعض الأحيان وهدا راجع للنقص على مستوى التكوين كما يشاركون في بعض المهام الخطيرة بدون ادني حماية قانونية ” إيقاف الأشغال واعادة الحالة إلى ما كانت عليه”بأمر من القائد و القيام ببحوث عن الأشخاص الدين يسعون إلى الاستفادة من الرخص التجارية أو رخص حمل السلاح للصيد أو من يريد الحصول على بطاقة الثقة او رد الاعتبار “الحالة المادية للمحكمة أو جواز السفر” وتغطية خطب المساجد وبعض الأنشطة الدينية الرسمية والغير الرسمية ومراقبة الباعة المتجولين وباعة الممنوعات بالإضافة إلى التبليغ عن المشاكل الناتجة عن البنية التحتية ومراقبة البناء العشوائي وحساب مصادرنا يتحكم في مناطق البناء العشوائي موظف من سلطة المحلية بأزمور عوض القائد حيت هدا الأخير هو من يختار العون المناسب وهناك طرحت العديد من الأسئلة لن يتسنى للجريدة تأكد منها حيت اتصلت الجريدة بالموظف وضل هاتفه يرن بدون إجابة ” وهو نفسه الذي يشار إليه عن طريقة الإدماج المشبوهة”لنا عودة . ” ومطلوب منهم كدالك العمل مع جميع المصالح ,وخلال الانتخابات يعمل هؤلاء على تجهبز المكاتب و يعملون على مراجعة وتصحيح اللوائح الانتخابية “إسقاط الأشخاص المتوفون من ألائحة ” تسجيل الأجانب والغرباء الدين يزورون الجماعة وتوزيع البطائق بمعنى القيام بكل المهام لضبط كل صغيرة وكبيرة ورغم هده المهام الخطيرة التي يقوم بها أعوان السلطة فأنهم لا يستفيدون من التعويضات عن المهام الإضافية التي هي في الأصل ليست من اختصاصاتهم كل ما هنالك أن الدولة تريد من خلال هدا أن تؤكد للجميع أن الداخلية هي فعلا أم الوزارات
وقد أكد تقريبا جل أعوان السلطة بدائرة أزمور الذي اتصلت بهم أزمور24 أن مصيرهم مجهول وأمالهم هو الإدماج في الوظيفة العمومية.
أنجاز ازمور24