بعدما أنهت الحكومات المتعاقبة احتكار استصدار عقود الازدياد على المقاطعات والملحقات الإدارية ودلك مند خروج البطاقة الوطنية البيومترية إلى حيز الوجود ،لكن والى يومنا هدا لازال المواطن يضطر إلى التنقل للحصول على نسخة من الحالة المدنية ، مما يؤدي إلى انتشار مظاهر العنف اللفظي و الجسدي، بسبب طوابير الانتظار الطويلة.
إنجاز: طقم أزمور24
شرعت الإدارات مند سنوات في رفع شعار الإدارة الكترونية ووضعت بديل لها بطاقة التعريف الوطنية تحمل في طياتها جميع الوثائق المتعلقة بالشخص ، ودلك وفق مرسوم ، لكن لم يلمس شيئا على أرض الواقع، وظلت هذه الإجراءات حبرا على ورق خاصة في المدن الصغرى كأ زمور والدائرة ..
طوابير طويلة
اصطف المواطنين في طوابير طويلة بإحدى الملحقات بدائرة أزمور ، ينتظرون الفرج، ولما بلغت عقارب الساعة منتصف النهار، تضاعف عددهم مرتين، وصار من الصعب قضاء أي غرض إداري في وقت وجيز، ويردد الموظف المسؤول على لسانه “كلمات لم يتقبلها العض .”.
صف طويل يبتدئ من أمام مكتب الموظف بالمقاطعة، ويكاد يصل إلى باب المقاطعة مرات . يشكو الجميع من تعقيد المساطر الإدارية، ويغلب التشاؤم على المكان برمته، إذ يقضي المواطن ساعة في الجحيم من أجل الحصول على نسخة من عقد الازدياد، حاملا معه موضوع الدردشة المقبلة برفقة الأقران أو منهمكا في هاتفه.
أراء المواطن
مواطن يقول معارفش أصلا واش كاين قرار أن لكيتوفر على بطاقة الوطنية فهو ليس بحاجة إلى نسخة من عقد الازدياد ، يقول الحكومات المتعاقبة مكتواصلش مزيان مع المغاربة. عائلتي كاملة مفراسهاش هدشي، وحتى صحابي، كنت ديما كنجي للمقاطعة ناخد عقد الازدياد ، ومازال كانجي ليها لحد الآن”، يقول أحد المواطنين الذي كان ينتظر دوره في مقاطعة.
من جهته، أكد مواطن آخر في المقاطعة نفسها أنه سمع بالقرار في نشرات الأخبار بالقنوات التلفزيونية، لكنه لم يطبق بعد حسب قوله خاصة في المدن المهمشة لي فيها الحكرة ، على غرار باقي الإجراءات الحكومية التي تكون مرفقة بالتطبيل والتهليل، دون أي جدوى، معللا بالقول “ها نتا كتشوف الحالة كيدايرة. من الصباح وحنا كنتسناو باش ناخد نسخة . مكاينش اللي يتعاون معاك. إيلا لدوا معاك الموظف اللي خدام هنا كيجاوبك ب تسنا نوبتك ولكان ادا كان بقي ما شربش القهوة اولا متكيفش قدر سبك ”، قبل أن يضيف بحسرة “أنا بان ليا هاد الحكومات وسياسة بصفة عامة غيركضحكوا علينا، دازت سنوات هادي على قرار سمعناه فالتلفزة وباقي لحد الساعة مكاين والو، كولشي كيجي للمقاطعة .
أسئلة حارقة تشغل بال المغربي في الآونة الأخيرة، نتيجة الوعود التي وزعتها رئاسة حكومات متعاقبة على المواطنين ، إذ تفاءلوا خيرا بالقرار المزمع تنفيذه وقاموا باستبدال البطاقة الوطنية كي لا يتحملوا عبأ الانتقال إلى المقاطعات الإدارية والجماعات تشهد اكتظاظا يوميا، إثر عجزها عن استيعاب جميع أعداد المواطنين ، الأمر الذي يحتم ضرورة رقمنة الإدارات، قصد التخفيف من الضغط الذي تعرفه الإدارات المغربية بصفة عامة .
واستغرب إسماعيل، الذي يتابع دراسته في كلية العلوم ، من استمرار الإدارات باعتماد الوثائق المكتوبة لوحدها في خدمة المغاربة، دون الاستعانة بمزايا وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في تسهيل قضاء الناس لأغراضهم الإدارية، من خلال إعفائهم من مصاريف التنقل، مؤكدا أن بعض الإدارات بمدن أخرى شرعت في ذلك، من قبيل استخراج وثائق الحالة المدنية من الإنترنت وعقود الازدياد وغيرها، لكن ينبغي تعميمها.
حبر على ورق
أوضح أحد الموظفين بالمقاطعة بأزمور ، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث مع “طقم أزمور 24”، أن “المقاطعات تعتبر الوجهة الأولى للمغاربة مسترسلا أنه مند تغير البطاقة الوطنية أول مرة وتسجيل جميع المعلومات بها وإعفاء المقاطعات لم يفعل القرار خاصة بالمدن الصغرى وكأنها بدولة أخرى غير المغرب .
معاناة يومية
مشاهد يومية للعنف تتكرر من طرف موظفين في أغلب لأوقات، إثر الضغط المتراكم عليهم منذ دخولهم لمقرات عملهم، ما يجعلهم يتعاملون بطريقة عنيفة، تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن. ولعل عدم انتظام الناس ورغبتهم في قضاء أغراضهم بسرعة يساهم في هذا الحنق، لذلك ينبغي التسريع بتنزيل قرار رقمنة وتطبيق قانون البديل ، وإعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين التدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية إلى دافعي الضرائب خاصة بالمدن المهمشة كأزمور والنواحي .
أنجاز أزمور21
