لعل ما اضحت تمتاز به جماعة أشتوكة كجماعة قروية رغم موقعها الاستراتيجي المتميزة خلال العقد الأخير الا أنه لا صوت يعلو على صوت الأجور والاسمنت والبناء العشوائي …كيف ذلك لنوضح ؟ حسب المثل القائل ” اذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيم اهل البيت الطرب ”
من الطبيعي أن ينخرط الجميع في بوثقة الرئيس لانه يعتبر الموزع الوحيد بالمنطقة لمادة الأسمنت ويملك عدة شركات لبيع وإنتاج مواد البناء ويغرق المنطقة برخص بيع مواد البناء بدون ادني شروط (ولا استفادة لخزينة الجماعة )ويسهل العملية على كل من يرغب في تقريب تلك المواد إلى الزبناء وخير ذليل العدد المتزايد للمستودعات التي أصبحت كالفطر وخاصة بالمنطقة الساحلية ودوار النجوم خير نموذجا ،حيث تنتعش عمليات البناء العشوائي وبوثيرة خطيرة مع تواجد احد الاعضاء والذي يترأس لجنة التعمير وهو في الان ذاته منعش عقاري يحتكر جل عمليات البيع والشراء والسمسرة لذا السلطات وويل لمن سولت له نفسه أن يتعامل مع مزود اخر لمواد البناء دونه وبحكم “الحميمية” التي تربطه بالقائد الشاب الذي داع صيته خلال الاونة الاخيرة بغض الطرف عن مراقبة جل أعمال البناء العشوائي او المقالع العشوائية التي يستغلها ذوو النفوذ .
وكثيرا ما نفذت قرارات الهدم في صفوف كل من يخالف المستشار المعني .
خلاصة القول أن ما تعيشه جماعة اشتوكة من فوضى التعمير، والكل يعلم المستفيد منها طبعا ،لم تشهده بشكل مثير الا خلال الولايات الثلاث المتوالية للرئيس الذي يحلو لبعض منافسيه السياسيين محليا بمناداته بلقب ينسبه الى مادة الاجور ” بوياجورة” كدلالة رمزية لما أصبحت عليه عمليات البناء في جل تراب الجماعة وبتواطؤ مع مستشارين يمثلون دوائر بعينها ولا شغل لهم إلا المرابطة أمام الجماعة للتوسط في الحصول على رخص وشهادات الإصلاح او الترميم للتغطية والتحايل عن عمليات البناء المزدهرة وهذا بدليل تدوينات على المنصات الاجتماعية لعضوي المجلس الجماعي بقطب المعارضة .
فالى متى تبقى السلطات الاقليمية تغض الطرف عن فوضى التعمير ، التي يتورط فيها منتخبون ومسؤولون ترابيون رغم الزيارات الشكلية للجن مراقبة البناء واكباش الفذاء من اعوان السلطة هم الضحايا.
الآجور وبيع مواد البناء يكتسح جماعة اشتوكة اقليم الجديدة
