البناء العشوائي يغزو سيدي علي والنواحي

على غرار أغلب ضواحي المدن المغربية ،تشهد سيدي علي وأزمور والنواحي هذه الأيام تزايدا مهولا للسكن العشوائي وفوضى عارمة، حيث أصبح البناء العشوائي يتكاثر كالفطر تحت أعين رجال السلطة، بل إن شهادات عديدة من سكان هذه المناطق قد أكدت للجريدة أن التفاوض قائم مع كل من أراد البناء من دون ترخيص أو تصميم، باعتماد طرق خاصة وملتوية بعيدا عما ينص عليه القانون. وأفادت تصريحات عديدة أن هــذا الــنوع من البناء شــمل جـميـع الأحـيـاء والدواوير المنـتشـرة بدائرة ازمور وأن السلطة تعلم بالبناء قبل بدايته عن طريق الشــيوخ والمقــدمــين ويتحكم في دلك بأزمور حسب مصادرنا موظف تابع الى السلطة المحلية وهو نفسه من يقترح تعيينات أعوان السلطة بنفس المنطقة كي يكونوا تحت سيطرته ، مــمــا أدى إلى تفريــخ العديد من المباني الــعشــوائــيــة بــدون أن تحــرك السلطــات ســاكنا وقد تــم تــسجــيــل ظــهــور العديد من البيوت العشوائــية في الأشهر القليلة المنصرمة تزامنا مع جائحة كورونا واقتراب الانتخابات وهي عبارة عن بــنايــات من الآجور أو ما يطلق عليها السكان صندوق وبعضهــا مسقف بالبلاستيك استغل أصحابها مناســبة الحجر الصحي وكذا يوم عيد الأضحى لتشييد هذه المساكن العشوائية في غــياب تــام لأبسط شروط الاســتــقــرار الضــروريــة ومتطلبات العيش الكريم وفــي ظــرف وجــيز، كما هو الحال بكل من دوار سيدي حمو ودوار دغوغي وسيدي أحميدة بجماعة سيدي علي والنفود الترابي التابع الى مدينة أزمور ، وقد ساهم عدد من المنتخبين في اسـتفـحــال الــبنــاء العــشــوائي مما جعل سكان هذه المساكن بمثابة خزان انتخابي إلا أن المثير للدهشة هو أن وتيرة البناء ارتفعت مؤخرا الأمر الذي أدى إلى تفريخ العشرات من المنازل العشوائية بدواوير أخرى بالمنطقة غير صالحة للسكن ، والتي لا تتوفر على تراخيص البناء و التصاميم الهندسية الضرورية لإقامة منازل سكنية معترف بها. هدا واستنكر بعض السكان سلوكات الشيوخ والمقدمين والموظف التابع إلى السلطة المحلية بأزمور ، حيث أكدوا أن المعنيين يقومون بابتزاز المواطنين قبل أن يلبسوا صفات القانون ويقدمون على هدم المساكن بأيديهم. وأشار المتحدثون إلى أن العقاب لا يكون سوى من حظ التعساء والنساء الأرامل اللواتي لا يتوفرن على الحماية اللازمة من طرف الشيوخ والمقدمين و المنتخبين وأمام سلوكات رجال السلطة انتشر البناء العشوائي بشكل ملفت للانتباه خاصة أن السلطة لم تحرك ساكنا، مما استنكره سكان منازل تخضع إلى التصاميم القانونية لكونهم المتضرر الأول من البناء العشوائي، وذلك لما يخلفه من انحراف وسط شباب هذه المناطق وأفعالهم الإجرامية. وللإشارة فقد أصبحت جل الدواوير سالفة الذكر تمثل نقطة سوداء بالإقليم . وهو مؤشر ينذر بانتشار الإجرام بها مستقبلا إن لم يتم القضاء عليها، وأكد مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته بدائرة أزمور مبررا كل الاتهامات التي وجهها المواطنون إلى رجال وأعوان السلطة أنه لا أساس لها من الصحة .
أزمور24