اذا كان التشهير عبر منشورات يعتبر جريمة يعاقب عنها القانون فإن الوسط الإعلامي يعج بالقضايا التي تحمل جنحة السب والقدف ونشر ذلك عبر وسائط الكترونية ، لكن ان يشجع السياسي على ذلك عبر تقاسم منشور لصفحات مجهولة الهوية فهما يطرح السؤال ؟
كيف لرئيس جماعة ان يسقط في هذا ؟ وهل وصل التنافس السياسي الى هذا الحد من التطاحن وتسخير جهات على ضرب الخصوم .
فقد استمعت عناصر المركز القضائي للدرك بالجديدة خلال الأسبوع الماضي للمستشار الجماعي بجماعة اشتوكة دائرة ازمور إقليم الجديدة ، امين بنصامدية ،بخصوص ما تعرض إليه من سب وقذف وتشهير عبر إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، وتقاسم ذات المنشور رئيس المجلس الجماعي عبر صفحته الشخصية ،وهو المنشور الذي قام بتفريغه بواسطة مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة(تتوفر الجريدة على نسخة من محضر المفوض القضائي )، حيث توجه”المتضرر” إلى القضاء قصد انصافه مما تعرض إليه من تشويه للصمعة والاتهامات الباطلة والتي اعتبرها خطيرة في حقه وطالب بفتح تحقيق معه في كل ذلك .
وقد تم الاستماع ايضا نهاية الأسبوع الماضي إلى أحد الشهود على الواقعة ، فيما تم استدعاء رئيس الجماعة الذي قام بمشاركة نفس المنشور وتقاسم ذالك المنشور عبر تطبيق التراسل الفوري الواتساب ، حيث أدلى الشاهد بشهادته لذى الضابطة القضائية للدرك بالجديدة وينتظر الاستماع إلى رئيس جماعة اشتوكة فيما نسب إليه.
وقد أكد المستشار المشتكي “امين بن الصامدية” تأثره الشديد بما تم نشره في تلك الصفحة التي تقاسمها الرئيس مع متابعيه ، مما أثرت عليه نفسيا بشكل كبير وعلى معاملاته سواء التجارية او الأسرية او الاجتماعية وأنه لن يدخر جهدا في سلك كل المساطر التي يخولها له القانون حتى ترجع له الاعتبار ولو ان الضرر النفسي الذي لحقه جراء التشهير لن ينمحي من نفسيته.
جدير بالذكر ان العالم الأزرق لا يخلو من بعض الصفحات المشبوهة والمجهولة المصدر او من يقف وراءها التي تقوم بالتشهير ببعض الأشخاص وخاصة في الميدان السياسي ولاهداف انتخابوية محضة، وقد عرضت على القضاء عدة قضايا واصدرت احكام في حق أصحابها ونال العقاب من يقف وراءها.
