أثارت قضية اتهام سيدة من أزمور لمساعد إداري بالتزوير الجدل وتقاطرت على الجريدة ( بعد نشرنا لفيديو تصريح السيدة ) العشرات من المكالمات تتهم هذا العون بإستعماله الشطط في السلطة امام أعين الجهات المسؤولة.
وقد أصبح العون الاداري المتهم يجتهد اكثر و يتجاوز حدود مهامه واختصاصاته مع ارتباطاته بشبكة علاقاته المتشعبة بباشوية أزمور والبعض من أعوان السلطة “المقدمين “وتربطهم جميعا المصالح الخاصة .
فماهي حكاية هدا العون (مساعد اداري الملحق بالباشوية ) القوي والمتحكم في دواليب الادارة أكثر من الباشا نفسه ؟وهل حقا هناك توطؤا من طرف باشا أزمور وقسم الاستعلامات بعمالة إقليم الجديدة للصمت على افعاله ؟
بداية لابد من الإشارة انها الصدفة وحدها من أتت به كي يتسلط على العباد في مدينة تاريخية عريقة انجبت أطر عليا او ربما الحظ كان بجانبه لما تم قبوله كعون اداري بالمجلس الجماعي ليتم إلحاقه فيما بعد بالباشوية ويصبح مساعد اداري ناطق بإسم الباشا الحالي (المتستر عن تجاوزاته )ويجهل السبب حسب المتضررين وعدة مصادر من الدائرة المقربة من السلطة المحلية بأزمور ،حيث اصبح اليوم هو كل شيء داخل مرفق حساس يمثل ام الوزارات ومحور كل القرارات او الحلول التي تأتي بها السلطة بأزمور في مواجهة اي إشكالية كيفما كانت .!
هذا ناهيك عن دوره في التحكم في ادماج او ترقية اعوان السلطة “المقدمين “، كما له اليد في زحف البناء العشوائي ببعض الاحياء الهامشية المعروفة بالمدينة والتي يريد اصحابها تغيير معالم اي تصميم وزيادة طوابق خارج القانون صحبة فريقه المكون من بعض أعوان السلطة الذين يوصيهم بعدم إيصال المعلومة الى رجال السلطة من “باشا وقياد” كي لا يفتضح امره كما وقع له مع الباشا السابق كمال في قضية المقهى ,ليقوم بطرده وأمر بأرجاعه الى المرأب البلدي لكن رئيس المجلس الحالي دافع عليه ليبقى بدون مهمة بالباشوية الى حين مغادرة الباشا الغاضب عليه ،ليقوم بعملية ‘غسل دماغ ‘ الباشا الحالي ويصبح هو يده اليمنى حسب مصادرنا .
المعني بالامر له مهام أخرى بدون تكوين في المجال: كمراقبة البناء و الرخص التجارية والمهنية ،و الغريب في الامر أنه يستهدف بإبتزازاته الكثيرة الطبقة المسحوقة والمهضومة الحقوق اصلا في استعراض لعظلاته .
ولعل السؤال الكبير الذي يطرحه اغلب المواطنين الازموريين هل يزكي باشا المدينة الحالي كل ما يقوم به هذا الموظف ؟
حسب مصدر من الباشوية رفض الكشف عن هويته والذي قال “من البديهي قبول هذا الطرح خاصة ان الباشا الحالي لازمور لا يقبل ان تمارس السلطة والتسلط باسمه وكثيرا ما عبر عن ذالك في لقاءات رسمية انه مع الطبقات الشعبية ويرفض استغلالها مهما كانت الاسباب “.
وهو ما يرجح بأنه لا تصله تظلمات المواطنين الذين تعرضوا لابتزازه او الشطط في استعمال السلطة مع من هم لا حيلة لهم امامه لان عيونه ترصد كل كبيرة وصغيرة ولن تصل الى المسؤول الاول عن المدينة من رجال السلطة دون المرور على طريق هذا الشخص “مساعد إداري ” او عن طريق شبكة المنتفعين عمل على تكوينها البعض من “المقدميين والشيوخ “.
امام صمت الجهات المسؤولة وخاصة رجال السلطة الموكول لهم إلتقاط نبظ الشارع في التعبير عن امتعاضهم من ممارسات (موضف ليس كباقي الموضفين )وبأفعال تشكل جريمة كاملة الاركان -ابتزاز المواطنين -وتحججه بدريعة انه مبعوث رجال السلطة -القياد-وهو الامر الذي يجعل المواطنين يرضخون لتماديه في فرض شروطه مقابل التغاضي عن اي خروقات وكل ما يخالف القانون (بناء عشوائي، احتلال للملك العمومي ، وثائق إدارية، رخص … )وهنا يصدقون انه كذلك اصبح بقدرة قادر هو الآمر الناهي بالمدينة ومن لا يرضخ الى شروطه من المواطنين يكون نصيبه التزوير كما جاء على لسان سيدة متضررة لجأت الى الجريدة لإيصال 
تظلمها الى الجهات المسؤولة.
وينتظر الرأي العام المحلي بأزمور متى تتحرك الجهات المسؤولة لإيقاف العبث كما جاء في تدوينة موظف يشتغل بنفس الجماعة “الصورة” .
الجدل يرافق تحركات مساعد اداري بباشوية أزمور أمام صمت الجهات المسؤولة
