أكد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24).
وأوضح الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على السيد المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.
وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه السيد المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.
وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى السيد وكيل الملك
الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور.
وبخصوص المزاعم بكون رئيس الأمن، موضوع الحديث، يحظى بامتيازات، أكد الدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب، إذ لم يحظ بأي امتيازات، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، وعومل بشكل مؤسساتي، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني، مجانب بدوره للحقيقة، ف”المرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام”
و أكد من جهة أخرى على قناة ” m24″ أن الإدارة العامة للأمن الوطني ومُمثلها القانوني هو عبد اللطيف الحموشي تقدمت بشكاية لدى القضاء ضد ربما زيان وأشخاص آخرين تتهمهم بالتشهير وإهانة هيئة منظمة، مؤكدا الدخيسي أن الحموشي تقدم بشكاية خارج المغرب ربما ضد الضابطة المعزولة وأشخاص آخرين بأمريكا بناء على نفس التهم.
