مثل مساء الخميس، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، رئيس جماعة الشماعية، وقابض المدينة والنائب الرابع للرئيس، ورئيس المصلحة التقنية بنفس الجماعة، وعون تقني ووكيل المداخيل ومدير المصالح.
وأخلى وكيل الملك سبيل القابض ووكيل المداخيل، في حين تمت متابعة الباقي من أجل التزوير في محرر عرفي وإحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في حالة سراح.
واستمرت جلسة التحقيق التي يشرف عليها الأستاذ يونس الرحالي ساعات طوال، ليقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة قدرها خمسة آلاف درهم لأربعة متهمين وألف درهم للمتهم الخامس.
المتهمون، وبعد الإستماع إليهم تمهيديا من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية اليوسفية، تمت إحالتهم في حالة سراح على وكيل الملك، على خلفية شكاية تقدم بها مقاول مع مطلع السنة الماضية، يطالب فيها بإلغاء الصفقة التي رست عليه المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي، مع فتح بحث في موضوع الشكاية.
ويشير المشتكي، أنه تم التلاعب في عقد الالتزام الذي يحدد السومة الكرائية للمرفق والتي تم الرفع من ثمنها، وهو ما انكره المقاول المشتكي، ونفى علمه بتلك الوثيقة، معللا في ذلك اتهاماته، بعد أن عمد الرئيس ومن معه بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة بيومين دون مبرر، وهي الفترة التي يدعي فيها المشتكي إقدام المشتكى بهم، على تغيير الوثيقة الأصلية بوثيقة أخرى مزورة.
ومن المنتظر، ان يباشر قاضي التحقيق إجراءات الاستماع إلى كافة الأطراف، والتأكد من الوثائق المدلى بها، والتأكد من صحة ادعاءات المشتكي، وأقوال وتصريحات المشتكى بهم،وهو ما من شأنه أن يبرز عناصر جديدة في القضية
الشماعية :فؤاد بن أحمد
