فعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السرية عن واقعة مثيرة تتعلق بتزوير إرسالية موجهة من قبل الرئيس السابق لبلدية مشرع بلقصيري، بإقليم سيدي قاسم، إلى وزير الداخلية، إلى جانب اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووجهت النيابة العامة استدعاءات لرئيس المجلس الجماعي وتقني بالبلدية نفسها ومقاول، للحضور إلى غرفة الجنايات الابتدائية (جرائم الأموال) في 25 يناير الجاري، بعدما تفجرت الفضيحة، وتوبع الرئيس والتقني بجرائم التزوير في محررات عمومية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، في حين وجهت لرجل الأعمال تهمة المشاركة في ذلك. واتهم المتابعون بتزوير الوثيقة الموجهة إلى وزير الداخلية، وتتعلق ببرمجة فائض السنة المالية، إذ أن الفائض الحقيقي قدر بـ 330 مليونا، فيما الوثيقة الموجهة إلى الوزير تحدثت عن 287 مليونا فقط، وهو أقل من المبلغ المصادق عليه من قبل أعضاء البلدية، لتتفجر الفضيحة التي قدم إثرها الرئيس الحالي للمجلس شكاية إلى النيابة العامة، تكلفت بالبحث فيها الفصيلة للقضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات، إلى جانب التلاعب في صفقات لتهيئة المدينة.
وأكدت قاضية التحقيق وجود أدلة كافية على جريمة التزوير في محررات عمومية، إضافة إلى اختلالات خطيرة في شأن إبرام صفقات عمومية. ويتعلق الأمر بصفقة إنجاز مدارة على مستوى شارع مولاي إدريس الأول، إذ تبين عدم تطابق الأشغال مع دفتر التحملات، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى صفقة تهيئة ساحة الحسن الثاني بالمدينة، إلى جانب صفقة تهيئة ساحة لالة عائشة.
وواجهت قاضية التحقيق المتهمين بصفقات أخرى تتعلق بتقوية إنارة شارع الحسن الثاني، بعدما اتضح أن سمك الأعمدة المستعملة يقل بكثير عما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وهو ما أكده خبير قضائي أمر بإزالة الأعمدة وتعويضها بأخرى مطابقة لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات. كما وجد المتابعون أنفسهم أمام خروقات همت تهيئة ساحة البلدية، حيث تبين أن المقاول حصل على 95 في المائة من قيمة الصفقة، ولم ينجز إلا 50 في المائة من الأشغال.
وبالقطاع الرياضي، تضمنت الأبحاث عدم إتمام صفقة أشغال الملعب البلدي للمدينة من خلال عدم ربطه بشبكة التطهير.
وبعدما انتهت قاضية التحقيق من الاستماع إلى المتابعين، انتقلت للبحث معهم في قضايا التعمير بالمدينة، والتي فوتت على الجماعة تحصيل مجموعة من المداخيل، كما جرت مواجهتهم بخروقات تجزئات سكنية عن طريق ربطها بشبكة التطهير قبل منح الرخص.
وأفلت المتابعون من الإيداع بالسجن، بعدما قررت قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح، ويحتمل استدعاء هيأة المحكمة للرئيس الحالي قصد الاستماع إليه حول ظروف وملابسات وضعه للشكاية.
الرباط :فدوى بن جامع
