تشهد شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة أجواء من الغليان والتوتر بين جل أساتذتها من جهة ورئيس الشعبة في الجهة المقابلة على إثر ما وصفته مصادر من داخل الشعبة ب”التخبط” الذي يطبع تدبير شؤونها من طرف رئيسها الحالي الذي يتهمه الأساتذة بارتكاب “خروقات تدبيرية جسيمة” نتيجة “استبداده المطلق بالقرار واحتكار جل المهام والصلاحيات ضدا على النظام الداخلي للكلية”.
وقد أفادت ذات المصادر أن رئيس شعبة الفلسفة، الذي يشغل في الآن نفسه منسقا للمسلك ومديرا لمختبر التاريخ والعلم والمجتمع ومنسقا لتكوين الدكتوراه بالمختبر المذكور، يمتنع لحد الآن عن تشكيل مكتب منتخب مساعد رغم مرور أزيد من أربع أشهر من انتخاب رئيسها الحالي في ماي الماضي رافضا بعناد مستميت ، كما تقول مصادرنا، دعوات زملائه لتسوية هيكلة الشعبة وضاربا عرض الحائط مقتضيات النظام الداخلي للكلية.
يذكر أن هذا الأخير تقدم كمرشح وحيد لانتخابات رئاسة الشعبة وفاز بها بثلاثة أصوات من أصل تسعة بعدما أقدم زميل له من المقربين إليه من تقديم استقالته بعد شهرين فقط من انتخابه في دجنبر 2023 احتجاجا منه على تدخل الرئيس الحالي في كل صلاحياته عندما كان وقتها نائبا له.
وطبقا لمصادرنا فان رئيس شعبة الفلسفة عمد في خطوة وصفت ب “الانتقامية” إلى الاستفراد بإعداد استعمالات الزمن بطريقة “مجحفة” و”كيدية” في حق جل أساتذة الشعبة مع عدم إخبارهم وعدم توصلهم بها رسميا رغم صدور إعلان بدء الدراسة للموسم الجامعي الحالي، كما عمد، في محاولة لفرض الأمر الواقع، إلى إسناد بعض المواد والوحدات المدرسة خارج شعبة الفلسفة لبعض الاساتذة بطريقة “مزاجية” و”انتقائية” من دون تنسيق أو سابق إخبار وخارج مقررات اجتماع الشعبة والذي لم يتوصل أساتذتها بنسخة من محضره لحد كتابة هذه الأسطر قصد المصادقة عليها، كما لم تتوصل به إدارة الكلية، بل عمد الى تزويدها بمعلومات مضللة، ما يعني وفقا لمصادرنا أن إسناد تلك المواد فاقد لأي شرعية مسطرية وخارج الضوابط القانونية، واضطر معه الأساتذة المعنيون إلى الامتناع عن تدريس تلك المواد.
هذا الوضع أربك السير العادي للدراسة وحرم مئات من الطلبة بشعبتي الدراسات الإسلامية والدراسات العربية من حصصهم الدراسية للأسبوع الثالث على التوالي.
و قد أقدم الأساتذة المعنيون من داخل شعبة الفلسفة على توجيه شكاية لعميد الكلية بعد توالي ما وصفوه ب”استفزازات” و”تجاوزات” رئيس الشعبة بلغت حد “التطاول على الكرامة المهنية”، ليس آخرها ردوده “المنافية للاحترام و لأعراف التواصل” على تدخلات أساتذة الشعبة في آخر اجتماع لها ونهج سياسة الاقصاء والمشاركة في كل مهام التدبير والتنسيق لاسيما المهام ذات المردود التنقيطي الذي ينعكس إيجابا على المسار المهني للأستاذ الباحث.
جدير بالذكر في هذا السياق، حسب ما أفادت به مصادرنا، أنه وفي الوقت الذي يدرّس كل أساتذة الشعبة مادتين إلى ثلاث مواد ضمن الاسدس الحالي، يكتفي رئيسها بتدريس مادة وحيدة بعدما تخلص من تدريس مادة ثانية من خلال قيامه في خطوة “انفرادية ” و”مشبوهة” باستقدام أستاذ للتعليم الثانوي متعاون vacataire ليتحمل مجانا مسؤولية تدريس مادة فلسفة التاريخ نيابة عن رئيس الشعبة الذي يتقاضى بشكل دوري تعويضا ماديا عن مهامه في تسيير الشعبة… ما أثار الكثير من علامات الاستفهام هذه خفايا إقدامه على هذه الخطوة..!
