إبراهيم الزراري
بعد ساعة من قرار الإغلاق تثير جدلاً وتساؤلات
في مشهد أثار استغراب الساكنة المحلية، عادت محلات بيع الخمور بجماعة سيدي علي بن حمدوش التابعة لإقليم الجديدة إلى نشاطها المعتاد بعد مرور أقل من ساعة واحدة فقط على صدور قرار يقضي بالإغلاق المؤقت لهذه الفضاءات.
القرار الذي تم تبليغه ظهر اليوم الثلاثاء 29 يوليوز الجاري لأرباب المتجرين المختصين في بيع المشروبات الكحولية من طرف رجال الدرك الملكي، حمل طابعًا رسميًا وأثار ترقّبًا واسعًا في صفوف السكان، خاصة بالنظر إلى الشكاوى المتكررة حول هذه الأنشطة وتأثيرها على الأمن العام والسكينة المحلية. غير أن سرعة التراجع عن القرار وعودة هذه المحلات إلى العمل، خلّفت موجة من التساؤلات حول خلفيات هذا التراجع المفاجئ، والجهات التي تدخلت لإلغاء القرار أو تأجيل تفعيله.
عدد من المتتبعين المحليين عبّروا عن استغرابهم من هذا التطور، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات يفترض أن تصدر بناءً على معطيات ميدانية وتوصيات أمنية واضحة، لا أن يتم سحبها أو تعطيلها في ظرف قياسي يطرح أكثر من علامة استفهام. كما تساءل بعض الفاعلين المدنيين عن دور السلطات الترابية في فرض الانضباط، معتبرين أن الحزم في تفعيل القرارات العمومية شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين.
وينتظر أن توضح الجهات المعنية خلفيات ما جرى، في وقت تتصاعد فيه المطالب المحلية بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد المسؤوليات بشأن هذه “العودة المثيرة” التي اعتبرها البعض خضوعا لضغوط أو حسابات غير معلنة.
تبقى الاشارة الى ان الحانتين كثر حولهم اللغط مؤخرا بسبب ما يثيرونه من مشاكل بسبب عدم الالتزام باحترام اوقات الإغلاق مما ينتج عنه من خلق فوضى وازعاج للساكنة المجاورة إلى وقت متأخر من الليل
.
