قطع الطريق على تجار الموت بالمهجر

أنهت الوزرة المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة سابقا، زمن «التسول» بجثامين المهاجرين المغاربة، بتخصيص غلاف مالي ضخم لنقلها من بلدان الإقامة، إلى مدنهم بالمغرب.
ولم يرق المتسولين وتجار الموت قرارالوزارة ، القاضي بنقل جثامين المهاجرين المغاربة في وضعية هشاشة، الذين لا يتوفرون على تأمين، مجانا، وعلى نفقة الوزارة، بتنسيق مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية.
وأنفقت الوزارة نفسها ما يزيد عن 197 مليون درهم في نقل الجثامين إلى أرض الوطن، لقطع الطريق على المتسولين الذين يجمعون مساعدات مالية تجهل قيمتها.
وما أثار الانتباه، خلال السنوات الأخيرة، قرار نقل جميع جثث المغاربة الذين تتوفاهم المنية ببلدان إقامتهم، ليدفنوا مكرمين ببلدهم الأصلي، وتبعا لذلك، تكون الوزارة الوصية، بقرار حازم حريصة على كرامة المغاربة المقيمين بالخارج في مماتهم، وأنهت بقرار من الوزير زمن التسول بالموتى، وإنهاء معاناة أسرهم، الحريصة على دفن أقاربها تحت تراب الوطن.
وحصلت أزمور24على معطيات رقمية، تفند أقوال المتاجرين في جثث الموتى، وهي معطيات تمتد إلى سنة 2010، إذ تم نقل 358 جثمانا من 28 دولة، بغلاف مالي يفوق أربعة عشر مليون درهم.
وفي سنة 2011، تم نقل 523 جثمانا من 24 دولة، بمبلغ مالي حدد في عشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف درهم، كما تم نقل 415 جثمانا من 29 دولة، في 2012، بغلاف مالي قدره ثمانية عشر مليونا، وأربعمائة وأربعين ألف درهم.
وفي سنة 2013، تم نقل 361 جثمانا من 24 دولة، بغلاف مالي بلغ أربعة عشر مليون درهم، وفي 2014، تم نقل 462 جثمانا من 24 دولة، بغلاف مالي قدره ستة عشر مليون درهم. وخلال 2015، تم نقل 446 جثمانامن 29 دولة، بغلاف مالي يفوق عشرين مليون درهم، وفي سنة 2016، نقل إلى أرض الوطن 516 جثمانا من 33 دولة، بغلاف مالي بلغ اثنين وعشرين مليون درهم، وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألف درهم.
وفي سنة 2017، ارتفع عدد الجثامين المنقولة إلى المغرب إلى 690، من 32 دولة، بغلاف مالي تجاوز أربعة وعشرين مليون درهم. وخلال سنة 2018، تم نقل 633 جثمانا من 40 دولة، بغلاف مالي تجاوز اثنين وعشرين مليون درهم.
وخلال سبعة أشهر من السنة الجارية، تم نقل 608 جثامين من 25 دولة، بغلاف مالي، فاق اثنين وعشرين مليون درهم. وكلفت عملية نقل جثامين المغاربة الذين قتلتهم قواتير ضخمة ،.
ويتضح من هذه الأرقام، أن نقل جثامين المغاربة، توزع على ما يناهز 100 دولة من مختلف القارات، كما أن هذه المعطيات التي تدخل في سياق تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، تظهر أن الوزارة نفسها، حريصة على التكفل بنقل جثامين المغاربة المتوفين ببلدان الإقامة، مهما كلف ذلك من ثمن، كما تظهر حزم الوزرة ، في قطع الطريق على كل من كان يتاجر بأموات المغاربة بالخارج