تقع جماعة سيدي علي بنحمدوش الشبه قروية بين ملتقى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين الدارالبيضاء ومدينة ازمور والطريق الجهوية 320 ضمن دائرة ازمور اقليم الجديدة ،وتتوفر على شريط ساحلي يمتد على حوالي 15 كلمتر( وهنا مربط الفرس)، حيث جر على المنطقة ويلات وويلات من جراء استهدافها من طرف مافيا الرمال، التي لم تترك اي كتبان رملية الا واستنزفتها بكل الطرق المشروعة والغير المشروعة، (وسنعود للتطرق لها في موضوع لاحق) .لكن سنتناول في هذه النافذة موضوع له ارتباط بالمقالع الا وهو “المستودعات “التي كانت نتيجة حثمية لظاهرة الاستغلال البشع في وقت وجيز لعدد من المقالع بالمنطقة تم الترخيص لاقامتها بدون اي دفتر للتحملات او شروط تلزمها بإحترام ضوابط العمل وتوقيته وما مدى استفادة المنطقة من هامش عائداتها المقدرة بالملايين .وهكذا وفي اقل من عقد من الزمن انتشرت كالفطر على الطريق الساحلية عدة مستودعات يناهز عددها حوالي 12 مستودعا *منها اربعة متوقفة حاليا* تشتغل في غياب اي مراقبة وتضع آلياتها الضخمة كما تقوم بممارسة ما يحلو لها دون أدنى تدخل لاي جهة كانت وبدون مراعاة لاي اعتبار للساكنة المجاورة، بحيث تشتغل في جميع الاوقات على مدار الساعة وطيلة ايام العطل وخلال الليل “تتوفر الجريدة على فيديوهات مصورة من طرف المواطنين المتضررين “وتقوم بممارسات خطيرة مشبوهة لها ارتباط بجودة وانواع الرمال التي يتم خلطها ونقلها عبر شاحنات تحدث ضجيجا واهتزازا لبيوت السكان القريبين من اماكن الشحن ورغم نداءات الاستغاثة التي يرفعها عدد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، *والذين يتم تكميم البعض منهم بالاثاوات الهزيلة التي يختلف مقدارها حسب قوة تفاوض الوسطاء .
موضوع المستودعات بجماعة سيدي علي بنحمدوش قمنا بنقل سؤال حولها الى مسؤول جماعي نستفسره عن مدى استفاذة خزينة الجماعة من عائداتها واي إضافة لها بالنسبة لقاطني المنطقة !!! فكان جوابه صادما رغم تحفظه عن الاجابة حتى لا تحسب عليه ردود الأفعال – لانه يعرف من وراء تلك المستودعات – لكن خلاصة جوابه المقتظب كانت “ان الجماعة لا تجني من تلك المستودعات ولو سنتيما واحدا اللهم تدمير الطريق القريبة منه وايضا المسالك التي تمر منها الشاحنات المحملة بالاطنان من الرمال وتثير بين الفينة والاخرى قلاقل واحتجاجات شباب الدواوير التي تحتضن تلك المستودعات ” وغالبا ما يحملون،( كل من تم استفسارهم عن موضوع المستودعات بذات الجماعة)المسؤولية لمن كان سببا في الترخيص لها اول مرة دون الأخذ بالاعتبار لما يمكن ان تسببه من كوارث بيئية وبشرية واخلاقية *الغش* نظرا لما يمكن الاقدام عليه داخلها من خروقات في مجال نوعية الرمال وجودتها والتي ستنعكس سلبا على جودة العقارات التي يتم فيها استخدام ذلك النوع من الرمال والتي تندر بكارثة مثل ما وقع بمدينة القنطيرة حيت ادى الغش في جودة الرمال الى إنهيار عمارة ….
لنا عودة بالتفاصيل لهذا الموضوع الشائك.
أبو إلياس
