أشارت مصادر إلى أن تحريات سرية أنجزتها مصالح وزارة الداخلية أبانت عن وجود تجاوزات في تمرير صفقات خاصة بالتنضيف والتعقيم وتوزيع مواد غدائية ، إذ أن هناك شركات لها علاقات ببعض مسؤولي هذه الجماعات استفادت من الحصة الكبرى من صفقات ومباشرة العمليات الخاصة بتطهير المكاتب والأزقة، إذ تبين أن المبالغ المدرجة في بنود النفقات الخاصة بهذه الصفقات مبالغ فيها
شرعت المجالس الجهوية للحسابات في التدقيق في حسابات جماعات محلية تهم نفقاتها المخصصة لمواجهة تداعيات كورونا ، التي تم إبرامها لهذا الغرض. وأفادت مصادر أن عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجالس الجهوية تركز على المساطر المعتمدة في تمرير الصفقات، خاصة أن عددا هاما منها تم تمريرها عن طريق الصفقات التفاوضية أو المباشرة، إذ أن مسؤولين جماعيين عمدوا إلى تقسيم الصفقة إلى أشطر عديدة لتقليص المبلغ والتمكن من إنجازها عن طريف التفويت المباشر لبعض الشركات قد تكون لها علاقة مباشرة بالمكاتب المسيرة للمجالس الجماعية…
وأكدت مصادر أن الجماعات المحلية أنفقت ما لا يقل عن مليار درهم (100 مليار درهم) لهذا الغرض. وأبانت التحريات الأولية التي يباشرها قضاة المجالس الجهوية أن جماعات قروية لا تتوفر على الوثائق الكافية لإثبات نفقاتها.
وأصدر لفتيت، في انتظار ما ستكشف عنه المهام الرقابية، تعليمات للعمال والولاة من أجل التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة الأزمة الصحية، التي يمكن أن يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، ما يفرض التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها خلال هذه الفترة..
ويأتي تدخل وزارة الداخلية بعد تسجيل بعض التجاوزات في نفقات جماعات ترابية، خاصة في ما يتعلق بصفقات التطهير واقتناء مواد التنظيف. وشدد لفتيت على تعزيز المراقبة القبلية على صرف الميزانيات الترابية، إذ أصبح تحديد النفقات يتم وفق لوائح مشتركة بين رؤساء الجماعات الترابية والعمال والولاة، للتصدي المسبق لأي تجاوزات في صرف النفقات.
موفد الجريدة
