علمت «أزمور24»، من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى مختلف مصالحها بالجهات والأقاليم ومن بينها عمالة الجديدة ، من أجل منع أي عملية تفويت أو بيع الممتلكات العقارية للجماعات، كما وقع بأزمور خلال المجلس السابق والذي قام بتفويت أرض السوق الاسبوعي بثمن بخس، ويأتي هذا القرار على بعد أشهر قليلة من موعد تنظيم الانتخابات المقبلة، والتي ستنبثق عنها مجالس منتخبة جديدة، هذه التعليمات جاءت بعدما شرع رؤساء جماعات في بيع ممتلكات جماعية من أجل تغطية بعض النفقات أو أداء الديون المترتبة على مجالس المدن.
وسبق أن توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بعمالة إقليم الجديدة بملفات حول اختراق «مافيا العقار» لبعض أملاك المجالس الجماعية كسوق الثلاتاء لأزمور، ولم تستبعد المصادر فتح تحقيق مع المجلس السابق والعامل السابق معاد الجامعي إذا ثبث تورطهم في تفويت العقار التابع الى الأملاك الجماعية بطرق مشبوهة، وفي هذا الصدد شرعت مصالح الوزارة على الصعيد المركزي في دراسة كل ملفات التي لها علاقة بتفويت عقارات تدخل في ملكية الأملاك الجماعية والتي تتواجد بمواقع استراتيجية خاصة بالمدن.
ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعيةأكد نفس المصدر أنه سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها، حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها، كما وضعت وزارة الداخلية نظاما معلوماتيا يسمى «أطلس خرائطي» في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية ومشتملاتها، وسيساهم هذا النظام في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية.
أزمور24
