باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بحثها القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى المشتكية وعدد من الشهود، الذين يفترض فيهم حضور واقعة الابتزاز بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وقد جاء دلك على أتر شكاية تقدمت بها امرأة إلى المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، عن تورط شرطيين من فرقة الدراجين في عملية ابتزاز كانت ضحيتها، وهو الأمر الذي لم تتقبله الضحية، خاصة أنهما امتنعا عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهو الأمر المعزز بشهود عاينوا الواقعة.
ولن تلغي المتابعة الجنائية، في حال ثبوت تورطهما في المنسوب إليهما، المسطرة التأديبية التي يمكن أن تحركها في حقهما المديرية العامة للأمن الوطني، التي تنتظر انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، على اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المخالفين من رجالاتها، وتندرج تلك الإجراءات التأديبية، في إطار الجهود التي تبذلها لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني.
الرباط :فدوى بن جامع
