تشهد جماعة أولاد رحمون إقليم الجديدة في الآونة الأخيرة تفاقماً لظاهرة البناء العشوائي، حيث انتشرت بنايات غير مرخصة في عدد من الدواوير، ما يثير مخاوف جدية حول مستقبل التعمير والتنمية المستدامة بالمنطقة ، فيكفي فقط لمن اراد الاستطلاع والتأكد بنفسه من الأمر أن يقوم بجولة على الطريق الرابطة بين ازمور في اتجاه مدارة مصور راسو ويلقي بنظره في الاتجاهين حتى تتراءى له البنايات تنبث هنا وهناك ونسجل بكل اسف قبل أيام فقط على الخصوص بدوار الجواولة ودوار الوراردة وجود أكثر من مبنى تضهر من قارعة الطريق ولا تتطلب الولوج إلى داخل الدواوير حتى تجد الكوارث العشوائية ..
وخلال رصد ميداني مدعوم بالصور ملتقطة توضح الظاهرة بشكل جلي ، حيث وجود عدة بنايات شُيّدت خارج الضوابط القانونية وكلها في علم القائد واعوانه ويستحيل ان توضع آجورة دون تسلمه للمبلغ المفروض (.).
وعند محاولتنا معرفة كيف انتشر ذلك ؟ أكدوا مجموعة من الساكنة أن هذه الأشغال تتم بتواطؤ مع مسؤولين محليين (مقدمين وشيوخ بإيعاز من القائد،) حيث يتم التغاضي عن غياب الرخص مقابل مبالغ مالية محددة سلفا ولدينا الرقم و المبالغ المتعارف عليها او التعريفة (.) التي فرضها القائد على من يريد منه غض بصره عما تشهده البلدة .
هذا الوضع يهدد البنية العمرانية ويخلق اختلالات في التخطيط الحضري، إضافة إلى انعكاساته السلبية على البيئة والخدمات الأساسية سواء حاليا او مستقبلا.
اننا بهذا التحقيق الصحفي الميداني نبتغي من وراءه رصد انعكاسات ضاهرة البناء العشوائي وما تتركه من فوضى عمرانية في غياب التخطيط مما يؤدي إلى أحياء غير مجهزة بالبنية التحتية وعن المستفيدين من الضاهرة !!
اما عن المخاطر الاجتماعية فهنا حدث ولا حرج عن حرمان السكان من خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي بشكل منظم.
هذا ناهيك عن التأثير الاقتصادي من إضعاف قيمة العقار وتراجع جاذبية المنطقة للاستثمار.
أمام هذا الجانب من المعطيات الميدانية والتي وثقناها بالصورة والاسماء والدواوير المعنية بالضاهرة نتوجه إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة البناء بزيارة جماعة أولاد رحمون بشكل عاجل.
وان تفتح تحقيقا شفافا حول أسباب انتشار هذه الظاهرة والمسؤولين عنها ولن تتعثر في ذلك ما دام اي مواطن غير معني بما تشهده الدواوير يمكن أن يدلها على المعنيين والمستفيد الأكبر هو قائد المنطقة الذي ضهرت عليه نعمة البناء الرشوائي منذ وضع قدمه بالقيادة دون أن نتكلم عن تسعيرة حفر الابار العشوائية كذلك والفوضى الليلية التي تشهدها المنطقة والموثقة بالصوت والصورة واسماء المعنيين ..
كما ان تفعيل القوانين الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في التواطؤ أو التغاضي عن البناء غير المرخص كفيل بتنمية المنطقة وفق أسس قانونية متعارف عليها .
إن استمرار البناء العشوائي بجماعة أولاد رحمون يشكل تهديداً مباشراً للتنمية المحلية ولحقوق الساكنة. و لذلك يبقى التدخل الفوري للسلطات الإقليمية أمراً ضرورياً لإعادة الانضباط وحماية المصلحة العامة.
