بدأت المديرية العامة للجماعات المحلية، مسلسل بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك لمناسبة لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف.
وتروم المبادرة المندرجة في إطار المناظرة الوطنية حول الجبايات، تعزيز العمل الجماعي وتعميق النقاشات بين مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المجالس المنتخبة حول النظام الضريبي للجماعات الترابية، الذي شهد في 2008 إصلاحا هاما لتمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدورهم كاملا في مجال التطوير والتدبير العقلاني للموارد المالية الجبائية.
وتضع الداخلية مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية ويتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، استجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيزية للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة.
واعتبرت الداخلية أن دخول زمن الرقمنة يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الجبائية ، مشددة على ضرورة أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، مؤكدة الارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية موجود، ما يستدعي دمج إصلاح الجبايات المحلية ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة.
فدوى بن جامع
