أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بعد زوال يومه الجمعة، حكمها في قضية المتهم المعروف باسم ( لحسن )وقضت في حقه بعشرة أشهر حبسا نافذا بعد أن استفاد من أقصى ظروف التخفيف، نظرا لكونه عديم السوابق القضائية.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لسلسلة من المغلوطة التي تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت خطأ أن المتهم أدين أمام محكمة الجنايات وحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، وهي معطيات لا أساس لها من الصحة.
وقد أبان القضاء بمدينة الجديدة، من خلال هذا الملف، عن درجة عالية من المهنية والحكمة في التعاطي مع الوقائع المعروضة عليه، حيث تعامل مع القضية بكل استقلالية وتجرد، بعيدا عن أي ضغط أو تأثير للرأي العام، ولم ينجر وراء محاولات بعض الأطراف التي سعت إلى استغلال الملف لإثارة الجدل وتحقيق المشاهدات على حساب الحقيقة والعدالة.
وأكدت مصادر من داخل المحكمة أن الحكم الصادر اليوم قابل للاستئناف، حيث من المنتظر أن يتقدم دفاع المتهم بطعن في القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه أوضح محامي المتهم ( لحسن )أن موكله قرر استئناف الحكم، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة تخفيضا إضافيا في العقوبة، بالنظر إلى المعطيات القانونية والإنسانية التي أحاطت بالقضية.
ويؤكد هذا القرار مجددا أن القضاء المغربي يظل سلطة مستقلة تتحلى بالمهنية والمسؤولية، وأن العدالة لا تقاس بما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بل بما يعرض داخل قاعات المحاكم وفق ما يمليه القانون والضمير.
المحكمة الابتدائية بالجديدة تصدر حكمها في قضية ( لحسن )وتضع حداً للإشاعات المتداولة
