وقال محمد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني في منظمة “ما تقيش ولدي”، في تصريح لـ”اليوم 24” إن القضية لا تزال قيد التحقيق، وذلك بعد اعتقال المشتبه فيه، مشيرا إلى أنه لا يستطيع إفشاء معطيات هذا الملف احتراما لسرية البحث.

وأضاف بوشيبة أن منظمة “ماتقيش ولدي” تنتظر إحالة الملف، على الوكيل العام للملك في محكمة الناظور، من أجل تنصيبها كطرف مدني في القضية.

وشدد المتحدث نفسه على أن توظيف حراس أمن خاص، غير موثوق فيهم في المؤسسات التعليمية، قد يكون أمرا خطيرا، وينتج مثل هذه الاعتداءات.