كشف مصدر أنه من المنتظر قريبا الاستماع إلى الموظف السابق بقسم التعمير بأزمور(ح.ع) ، في أطار التحقيقات التي تجريها الضابطة القضائية وذلك من أجل شبهة الفساد والتزوير وتغيير تصاميم منازل بالتجزئة التي يقطن بها من بينها منزله “بتجزئة التمري “من فيلات الى منازل R+2 حيت كان غير مرخص لهم بدلك من قبل ، وقد عرفت فترته عدة خروقات أخرى؛ كما كانت له “اليد” في البناء العشوائي وقضايا جد خطيرة تهم التعمير بجميع أنحاء المدينة، وراكم ثروة مهمة من ذلك وهو ما أدى الى تجريده من مهامه لدات الأسباب وغيرها بعد أن إنتبه أعضاء من المجلس الحالي إلى ما يجري ويدور في الكواليس من مخالفات في مجال التعمير بالمدينة، كما أثبتت تقارير سوداء وعشرات التظلمات والشكايات تورطه هو ومن معه في محاباة مقاولين بعينهم ، إذ سلمهم رخص في وقت وجيز بدون إتباع المساطير القانونية وسارعوا ببناء إقامات وعمارات وتجزئات سكنية بشكل متسارع أدهش الازموريين وفي المقابل قام بإبتزاز البسطاء ممن يريدون بناء مساكن خاصة بهم .
وقد كشف رئيس احدى الجمعيات خلال إتصال بالجريدة عن الخروقات التي تورط فيها المسؤول نفسه مستغربا من عدم المتابعة القضائية بالقول “أن مكان هذا الاخير هو المحاسبة والسجن وليس الاعفاء نظرا لما قام به من تجاوزات خطيرة في مجال التعمير أعطت إنطباعا قرويا للمدينة .
كما ينتظر الازموريين بكل شغف أن يكون التحقيق معه شاملا نظرا لكل ما قام به من جرائم تدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز والتزوير في تصاميم البناء ومنح رخص غير قانونية .
وجدير بالذكر أنه قد ورد إسمه عدة مرات ضمن التحقيقات التي يقوم بها فريق من الشرطة القضائية المختصة في جرائم إهدار المال العام بالجديدة “قسم جرائم الأموال” مع مسؤولي مجلس أزمور تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك حسب مصادرنا .
أزمور24
