أفادت مصادر مطلعة موقع (أزمور24)، أن قرارا أصدرته وزارة الداخلية، أمس الجمعة الموافق للرابع من شهر دجنبر الجاري، قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة “عبد الكريم شكري”، البرلماني عن دائرة اقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر ذاتها فإن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد قامت قبل شهور بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا رصدت خلاله عددا من الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير هذه الجماعة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر.
وقد أورد التقرير عددا من الاستفسارات الموجهة لرئيس الجماعة من أجل التعقيب والرد عليها، وتبرير ما ورد بالتقرير، وما وقف عليه مفتشو وزارة الداخلية.
ويظهر أن الأجوبة التي قدمها رئيس جماعة دار بوعزة، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، على الملاحظات المتمخضة عن عمل لجنة التفتيش التي كانت قد باشرت مهمة افتحاص سير العمل بعدد من مصالح الجماعة “لم تقنع” السلطات المركزية التي أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة عن ممارسة مهامه في أفق عرض ملفه على القضاء ليقول كلمته في المنسوب إليه من اختلالات.
وهو ما عجلة بقرار أمس الجمعة رابع دجنبر الجاري الذي قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه، في انتظار قرار إحالته على العدالة.