رغم أن عدة مذكرات صدرت بشأن الاستفادة من استغلال سيارات المجالس المنتخبة، و التي تنص في مجملها على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، وبالرغم من إلحاح وزير الداخلية وعامل الاقليم اللذين ما فتئا يوصينا رؤساء اللجان و نواب الرئيس إلى عدم العبث والتباهي بممتلكات وأجهزة المجالس و الالتزام باستغلالها للمصلحة العامة إلا أن هناك الكثير من المنتخبين بمجلس مدينة أزمور على الرغم من استفادتهم من تعويضات عن المهام و عن البنزين ما زالوا يستغلون سيارات الجماعة لأغراض شخصية وخارج اوقات العمل ، ببنزينها لمصالحهم الشخصية و العائلية.
وفي سياق ذاته، ذكرت مصادر عليمة ان مجلس أزمور يعيش على إيقاعات التجاوزات في استغلال سيارات الدولة بدون تفويض من الرئيس، مما يضرب عرض الحائط كل القرارات والمواثيق ، مشيرة أن هذا الامر أصبح حديث المواطن بأزمور ، فسيارة مجلس أصبحت ملكا لبعض المنتخبين بعينهم ولعائلتهم فلا يكتفي باستعمالها خارج أوقات العمل المتعارف عليها وفق مراسيم تنظيمية، بل تجاوز دلك إلى التنقل بها في حفلات و ماسي الأحباب والأصدقاء لمئات الكلمترات ولقضاء مآربه في التبضع أمام أنظار حشود المواطنين وأعين السلطات، التي يقال أنها لا تنام!!!
في خضم ذلك تتسأل مجموعة من الفعاليات ‘هل تصلح سيارات الدولة لكل شيء؟ إن كان الامر كذلك أين يتجلى دور السلطات الوصية في تطبيق القوانين على المتلاعبين بالممتلكات الدولة؟ و ما حكم سلطة الوصايا في استغلال سيارات الدولة أيام العطل و الأعياد؟؟؟
المراسل ع.أ
