كشفت مصادر مطلعة أن رسوما جديدة ستفرض على المقالع المتواجدة بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمور وكدا باقي مناطق الاقليم ، بناء على مذكرة إلزامية من وزارة الداخلية، والتي حثت المجالس الجماعية على ضرورة تحيين القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية المجلس.
ووجهت مذكرة خاصة لعدد من المجالس الجماعية التي تتواجد المقالع بنفوذها الترابي كجماعة سيدي علي بن حمدوش ..، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة الداخلية، عبر دورية لها، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، أن دعت جميع رؤساء المجالس الترابية إلى عقد دورات استثنائية، خلال النصف الأول من شهر يناير 2021، بغية تحيين القرارات الجبائية، بعد صدور القانون رقم 07.20، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وحددت “الدورية” مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة. كما شددت دورية وزير الداخلية على أن هذا القانون يتضمن إجراء استثنائيا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2021، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021.
ويعد تحيين القرار الجبائي المحلي وملاءمته مع مقتضيات القانون الجديد 07.20، إحدى الوسائل المهمة التي ستمكن الجماعات من تنمية وتطوير مواردها المالية الذاتية، حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها لتحقيق التنمية الترابية المنشودة.
عصام الزموري
