أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و رئيس النيابة العامة، عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضحت دورية لرئاسة النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة.
وأضافت الدورية أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.
وقد أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، منشورا مشتركا بخصوص تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويأتي تفعيل بعض الإجراءات والتدابير من أجل التصدي للفساد الانتخابي، ومن بينها الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية من قبيل التنصت على المكالمات الهاتفية، للحصول على معلومات بخصوص استعمال المال أو إغراءات أخرى لاستمالة أصوات الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسبق استعمال تقنية التنصت على المكالمات في انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015، وأطاحت بمجموعة من البرلمانيين فقدوا مقاعدهم بالغرفة الثانية بعد تورطهم في «الفساد الانتخابي».
