في حادثة غير مقبولة تمس جوهر العمل الصحفي وتضرب في الصميم مبدأ احترام القانون، أقدم قائد قيادة أولاد رحمون بإقليم الجديدة مساء الخميس 6 نونبر الجاري على منع مراسل جريدة “بلازواق تيفي” من أداء مهامه، متبوعًا بمحاولة تعنيف ومصادرة هاتفه النقال، أثناء تغطيته لحادثة سير بالمنطقة.
*منع غير قانوني ومحاولة مصادرة*
المراسل كان بصدد توثيق مشاهد من موقع الحادث، مستندًا إلى ترخيص رسمي للتصوير الخارجي، إلا أن القائد تدخل بشكل فجائي، مانعًا المراسل الصحفي من التصوير دون أي سند قانوني، قبل أن يحاول انتزاع هاتفه، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالشطط في استعمال السلطة، وخرق واضح لمقتضيات الدستور المغربي الذي يضمن حرية التعبير والعمل الصحفي.
*ردود فعل غاضبة ومطالب بالمحاسبة*
الواقعة أثارت موجة غضب واستنكار في صفوف الصحافيين والمهنيين، الذين اعتبروا أن ما حدث ليس مجرد تجاوز فردي، بل مؤشر خطير على تراجع احترام الحريات العامة، وتغوّل بعض ممثلي السلطة الترابية على حساب القانون والمؤسسات.
كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات، حماية لكرامة الصحفيين وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.
*قيادة أولاد رحمون تحت المجهر*
الحادثة فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع حول واقع التسيير بقيادة أولاد رحمون، التي تشير مصادر محلية إلى تفشي البناء العشوائي وحفر الآبار غير المرخصة، وسط شبهات بتواطؤ أو تغاضٍ من طرف السلطات المحلية.
وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور القائد: هل هو غافل عما يجري في نفوذه الترابي، أم أن الأمر يدخل في خانة “التسهيل الممنهج” لأغراض غير معلنة؟
*الصحافة ليست خصمًا… بل شريك في الرقابة*
ما حدث لا يجب أن يُمرّ مرور الكرام. فالصحافة ليست خصمًا للسلطة، بل شريك في الرقابة والبناء الديمقراطي. وأي اعتداء على الصحفيين هو اعتداء على المجتمع وحقه في المعلومة. وعلى الجهات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرية الإعلام.
ابراهيم الزراري
