إرتباطا بالحدث الذي شهده شارع المسيرة بأزمور بتاريخ 11 مارس الماضي والمتعلق بتدخل أحد نواب رئيس جماعة ازمور وتوقيف أشغال تزفيت جزء من الشارع المذكور ،حيث كانت ازمور 24 سباقة إلى التطرق للموضوع ، وقد وجه خلال الاسبوع الجاري النائب الخامس لرئيس الجماعة مراسلة (تتوفر ازمور24 على نسخة منها) حول موضوع صفقة تبليط شارع المسيرة ومما جاء فيها انه وفي إطار الرقابة القبلية لتتبع مشاريع الأشغال الجارية بالمدينة تقدم بإستفساره إلى رئيس المجلس حول تلك الصفقة، والتي تم فيها برمجة الجزء الرابط بين زنقة وادي درعة وتجزئة سيدي يحي 2 من طرف المسؤولين عن الأشغال على الرغم من أن ذلك المقطع من المفروض تبليطه من طرف الشركة المسؤولة عن تخريبه نظرا للاشغال التي قامت بها وفي ذلك هدر للمال العام وتم استخلاص استصلاحها من المال العام للجماعة .
إلى ذلك وارتباطا بإلتماس التوضيح هذا الذي تقدم به النائب الخامس للرئيس اتصلنا بهذا الاخير لأخذ رأيه حول الموضوع الا انه وكالعادة لا يرد على الاتصالات الهاتفية للاعلام ،فيما نفى المسؤول عن الأشغال علاقته بهذا الموضوع وأن اختصاصاته لا علاقة لها بملف الصفقة والتي أكدت مصادرنا أن قسم التعمير هو المسؤول عن ذلك ارتباطا بالخرق الذي حدث في توقيع رخصة السكن للاقامة المعنية بتخريب جزء من شارع المسيرة ليتم الإصلاح من المال العام عوض أن تقوم بإصلاحه الشركة صاحبة الاقامة.