تواجه مجموعة من الأسر الأزمورية المعوزة 
بالمدينة العتيقة، خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط، حيث تقضي ليالي من الرعب، وفي حالة تأهب بسبب الوضعية المتردية لمنازلهم التي قد تنهار فوق رؤوسهم في أية لحظة، فقدرهم المحتوم أن ينتظروا انهيار البنيان فوق رؤوسهم لكي يتحرك المسؤولين.
مشاهد صادمة لمنازل مهددة بالانهيار في أية لحظة، لكنها ما تزال تعج بالحياة، وهو ما ينذر بكارثة في ظل إهمال وضعية هذه المنازل،حيت مازال ينتظرون أزيد من عشر سنوات حلول من طرف الجهات المعنية ، تحت رحمة أسقف متهالكة وجدران متصدعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “أزمور24″، فإن الوضع الذي تعيشه المدينة العتيقة وطبيعة بنيتها التحتية المتهالكة بفعل مرور قرون من الزمن على تشييدها والضغط السكاني على المنازل، تؤشر على أن عدد المنازل التي يمكن اعتبارها في عداد المرشحة لتصبح آيلة للسقوط ، الأمر الذي يكشف عن حجم التحدي الذي لازال يواجه الجهات المسؤولة محليا لتحديد هدا الخطر وإيجاد الحلول المعقولة والممكنة.
وأوضح قاطني المنازل المهددة بالانهيار ،أن هذه المنازل أعطت منذ سنوات إنذارات بالإنهيار، غير أن مسؤولو المدينة لازالوا يقفون موقف المتفرج في انتظار وقوع الكارثة.
وعبرت خ في تصريح ل”أزمور24″ عن تخوفها من انهيار المنزل الذي تقطنه رفقة أخواتها الثمانية، مؤكدة أنها تنام وتتوجس من خطر انهيار المنزل ومما قد ينتج عن ذلك من خسائر في الأرواح.
وأضافت أن وتيرة عمليات تأهيل المنازل الآيلة للسقوط ، تبقى جد بطيئة أمام حجم الخطر الذي يهدد حياة وسلامة الأسر، محملة الجهات المسؤولة تبعات أي مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لأزمور بصفة عامة.
بدوره أكد محمد أب لستة أطفال عاطل عن العمل أنه يعيش في دوامة حقيقية بعد استشعاره بخطورة المنزل الذي يقطنه رفقة ابنائه والمهدد في أية لحظة بالانهيار، رافضا افراغ المنزل الذي يقطنه والمصنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط في انتظار توفير البديل رغم إشعاره من طرف السلطات بأزمور .
وأوضح مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته ، أن صاحب المنزل المهدد بالانهيار، يعتبر المعني الاول بالأمر، وذلك حسب القانون 12-94، الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، و المادتين 3 و 4 اللتين تؤكدان على ان “مالكو العقارات، يجب ان يتحملوا المسؤولية وأن يخبروا السلطة والمكترين أيضا يجب عليهم إخبار السلطة إذا كان المنزل الذي يقطنونه في حالة متضررة، وأن يفرغوه بمجرد أن يتوصلوا بقرار الافراغ من طرف السلطات المحلية“.
فيما أكدت السلطة المحلية بأزمور أنها تقوم بواجبها غير أن عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط، تواجهها العديد من الإكراهات، خاصة بالنسبة لعملية إفراغ المبنى المهدد بالإنهار بسبب رفض قاطني هذه المنازل مغادرتها لأسباب مختلفة، خصوصا وان أغلب المنازل المذكورة صدرت في حقها قرارات إدارية تقضي بالهدم والإخلاء مند سنوات دون أن تجد طريقها للتفعيل.
أزمور :فدوى بن جامع
