طالبت جمعية مهتمة بمراقبة المال العام وتزامنا مع الدخول المدرسي الجديد ، الأكاديمية الجهوية للتربية بالدار البيضاء سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة بمراقبة إحدى الجمعيات التي يوجه لها أصابع الاتهام سابقا بإختلاس الأموال العامة التي تخص محو الأمية والتربية الغير النظامية على مستوى بعض المؤسسات تعليمية .
حيت أكد عضو بجمعية لمراقبة المال العام خلال إتصال بالجريدة ، عن «حجم التجاوزات والخروقات التي شهدها مشروع لمحو الأمية والتربية الغير النظامية بإحدى المدارس ناحية أزمور سابقا بدون حسيب ولا رقيب .
بحيت يقوم مسؤولة عن المشروع بإرغم مكونين بالامضاء على مبلغ ويتسلمون أقل منه بكتير ، ومن يحتج يكون نصيبه الطرد لا محالة …..,ناهيك عن تقديم لائحة لفصول وهمية لا وجود لها الى الجهة الممولة للمشروع .
كما علمت الجريدة ومن مصادرها الخاصة أنه سبق أن باشرت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية بالدارالبيضاء سطات تحقيق مماتل في الموضوع لإحدى الجمعيات بالجهة وهو ما يندر أن بعض اصحاب هده المشاريع لا يحملون مشروع تربوي بأكثر من إختلاسي للمال العام هو الشيء الدي جعل إحدى الجمعية المهتمة بالمال العام تدخل على الخط حسب مسؤول بها .
لنا عودة الى الموضوع بشكل مفصل خلال تحقيق قريبا إنتضروننا
