قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس جماعة بوكدرة إقليم آسفي ومقاولين إثنين شقيقين ومكتب للدراسات و إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول بإعتباره رئيسا للجماعة والمشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين .
وتأتي هذه المطالبة حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، بناء على إختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية وإستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الإختلالات الأخرى.
وبناء على كل ذلك تم إستنطاق المتهمين إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني والذي قرر سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم.
