اعتاد البعض من رؤساء الجماعات وممتلوا السكان بجماعات أخرى بدائرة أزمور أن يستغلوا سيارات الجماعات التي ينتمون أليها في أغراض خاصة ،. بشوارع مدينتي أزمور والجديدة بل وحتى الدار البيضاء أحيانا ومدن أخرى؛ ويمكن أن تشاهد هذه الأيام عددا من السيارات تحمل حرف “ج” تابعة لبعض الجماعات القروية والبلدية بدائرة أزمور وهي تجوب الشوارع طولا وعرضا لأغراض خاصة بدون حسيب أو رقيب. هذا التصرف يعتبر وفق قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 غير قانوني، من منطلق أنه لا يحق لسيارات الجماعات أن تغادر الحيز الترابي للإقليم، إلا للضرورات القصوى التي تخدم المصلحة العامة ولا يمكن أن تجوب الشوارع خارج أوقات العمل والمحددة في السادسة مساءا حسب مذكرة وزارية.لكن هذه السيارات التابعة للملك العام، ومع ذلك تشاهد وهي بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام، حيث يسوقها رؤساء الجماعة و أحيانا أبناؤهم أو أعضاء بالمجالس المحلية أو سائقون مستخدمون بالجماعات، والهدف واضح طبعا هو استغلالها أشد الاستغلال في قضاء المآرب الخاصة. والواضح أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات المحلية بدائرة أزمور يعمدون إلى استغلال سيارات جماعاتهم في أمور شخصية خارج نفوذ تراب الإقليم ، ومن دون اعتبار كون هذه السيارات وما تتطلبه من محروقات تابعة للملك العام.مكلف بالنسبة للجماعات التابعة لها كما أن سلطات الوصاية تبدو غير معينة كثيرا بهذه التجاوزات، بدليل أنها لا تفرض رقابة على تحرك هذه السيارات والمهام التي تناط بها خارج الإقليم. وبينما تبدو السلطات صامتة حيال هذا التجاوز منذ سنوات ، تتراءى سيارات في ملك جماعات قروية وحضرية بإزمور وهي تجوب شوارع بعض المدن ، حيث تستغل في قضاء مآرب لا علاقة لها بالشأن العام، وذلك ضدا على القانون المنظم للتسيير الجماعي، الذي ينص صراحة على عدم استغلال السيارات الجماعية والتنقل عبرها خارج النفوذ الترابي للجماعات المعنية ونفوذ الإقليم، كما يلجأ معظمهم إلى التنقل باستمرار عبر سيارات جماعاتهم إلى محلات سكناهم، وكذا استغلالها في قضاء أغراض خاصة وأحيانا في أمور غير مباحة. ، كما أنه بدا من ألأمر العادي التنقل والجولان بهده السيارات في المدن المجاورة. وقد سيق لأعضاء بالعديد من مجالس الجماعات المحلية بدائرة أزمور أن احتجوا على تصرفات المستغلين من خلال دورة الحساب الإداري على المصاريف الباهظة المخصصة للمحروقات، التي تهم التنقل عبر سيارات الجماعات. ويطرح موضوع الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعات الكثير من النزاعات بين أعضاء المجالس المحلية، خلال الدورات العادية، خاصة أثناء مناقشة الحساب الإداري، حيث يتم التفاجؤ في غالب الأحيان بمصاريف باهظة لتكاليف المحروقات وقطع الغيار المخصصة للمنقولات التابعة لبعض الجماعات المحلية. وقد سيق أن تحدث أعضاء من جماعة محلية تابعة لدائرة أزمور وجهة البيضاء عن ألاستغلال بشع لسيارات التابعة لجماعاتهم ، حيث “يتم استغلالها وكأنها ملك خاص، بل ويتم منع باقي الأعضاء من استغلالها أو قضاء مصالح المواطنين بها يبدوا أن مثل هده التصرفات تشكل تجاوزا خارج القانون ولا تخفى على الجهات المعنية.
